أحمد كامل قالت منظمة الكرامة لحقوق الانسان، إن أمام مجلس الشعب فرصة تاريخية لإنهاء حقبة من الانتهاكات الأمنية التى شهدتها مصر، بوضع حد لجميع الإجراءات المتعلقة بقانون الطوارئ. وطالبت "الكرامة" مجلس الشعب في بيان لها، حصلت "الصباح "على نسخة منه ، بعدم الاكتفاء بعدم تمديد قانون الطوارئ، بل عليه أيضاً أن يُصدر تشريعاً بإنهاء جميع الإجراءات الاستثنائية، التى لا تسقط من تلقاء ذاتها، مع انتهاء العمل بموجب هذا القانون، مشددة على ضرورة مطالبة المجلس وزير الداخلية، بالإفراج عن جميع المحتجزين على ذمة قانون الطوارئ، أو إحالتهم إلى النيابة لنسب اتهامات إليهم، مع مطالبة النائب العام بإحالة قضايا محكمة الطوارئ إلى المحاكم المدنية الطبيعية . وقال رشيد مسلي رئيس قسم الشؤون القانونية بالمؤسسة، إن رفع حالة الطوارئ من التوصيات الأساسية، التى دأبت هيئات حماية حقوق الإنسان بالأممالمتحدة على تقديمها لمصر، على مدار السنوات العشرين الماضية، ولذلك فعلى مصر الإلتزام بتوصياتها لتوقيعها على ميثاق الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن قانون الطوارئ يسمح لمسؤولى وزارة الداخلية، باحتجاز الأفراد دون اتهامات أو إحالة للمحاكمة لأجل غير مسمى، موضحا أنه قد ثبت من حيث الممارسة عدم فعالية المراجعة القضائية – حسب نص القانون – من قبل محاكم أمن الدولة .