هيومن رايتس: البرلمان المصري أمامه فرصة تاريخية لإنهاء الطوارئ

قالت منظمة الكرامة ''هيومن رايتس ووتش'' اليوم الأربعاء، إن البرلمان المصري الجديد أصبح أمامه فرصة سانحة لإنهاء حقبة من الانتهاكات التي شهدتها مصر، بوضع حد لجميع الإجراءات المتعلقة بقانون الطوارئ، الذي تنتهي فترة تمديده الحالية في 31 مايو 2012.
وأضافت المنظمة، إن على مجلس الشعب ألا يكتفي بعدم تمديد القانون، بل عليه أيضاً أن يُصدر تشريعاً بإنهاء جميع الإجراءات الاستثنائية التي لا تسقط من تلقاء ذاتها مع انتهاء العمل بموجب هذا القانون.
ولابد أن يطالب مجلس الشعب وزير الداخلية بالإفراج عن جميع المحتجزين على ذمة قانون الطوارئ، أو إحالتهم إلى النيابة لنسب اتهامات إليهم، مع مطالبة النائب العام بإحالة قضايا محكمة الطوارئ إلى المحاكم المدنية الطبيعية.
ومن جانبه، قال جو ستورك -نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش- على البرلمان المصري القضاء على مستقبل حالة الطوارئ تماماً، التي تعتبر من كبرى مظاهر دولة مبارك البوليسية.
كما يجب أن يفتح البرلمان تحقيقاً شاملاً في انتهاكات حقوق الإنسان الكثيرة التي شهدتها حقبة تفعيل قانون الطوارئ، وأن يعمل النائب العام على ملاحقة الأشخاص الأساسيين المسؤولين عن التعذيب المنهجي و الاختفاءات القسرية.
يذكر أن، مصر خاضعة لحالة طوارئ بلا توقف منذ عام 1981، وكان إنهاء حالة الطوارئ مطلباً قائماً من المعارضة المصرية ومطلب أساسي للمتظاهرين أثناء ثورة يناير 2011، كما تكررت إدانة هيئات القانون الدولي لحقوق الإنسان المختلفة لقانون الطوارئ.
و في 17 مايو الجاري دعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب إلى إنهاء حالة الطوارئ في موعد أقصاه 31 مايو، مع عدم السماح بأي تمديد إضافي للقانون، وإنهاء الاحتجاز الإداري والمحاكمات أمام محاكم أمن الدولة بموجب هذا القانون. وفي مؤتمر صحفي في 29 مايو قال محمد مرسي -المرشح الرئاسي عن حزب الحرية والعدالة- ''لا عودة لحالة الطوارئ، نحن لا نحتاج إلى حالة الطوارئ، القوانين القائمة كافية''.