قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، عقد جلسة لنظر الدعاوى التى أقيمت أمامها وطالبت بإلغاء ووقف نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور ...حيث تنظر المحكمة الدعوى التى أقامها كل من أبوالعز الحريري المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد وزينب سليم أبوالعلا رئيس حزب مصر الفتاة وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وانجى الحداد رئيس المنظمة الافرومصرية لحقوق الانسان طالبوا فيها بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتسليمهم صورة معتمدة من كشوف توزيع أعضاء الهيئات القضائية على اللجان الرئيسية والفرعية وغرف العمليات وذلك للتحقق من الإشراف القضائى الكامل على عملية الاستفتاء فى مرحلتها الاولى التى تمت فى 15 ديسمبر الحالى والمرحلة الثانية المحدد لها السبت القادم 22 ديسمبر الحالى على ان تبين هذه الكشوف اسم العضو المستشار المشرف وجهه العمل التابع لها والدرجة الوظيفية والدائرة الانتخابية التى قام بالإشراف عليها. وقالت الدعوى التى حملت 13713 لسنه 67 قضائية انه تم الدعوة للاستفتاء الشعبى على الدستور الذى تم وضعه من الجمعية التأسيسية للدستور وحدد يومى 19 و22 ديسمبر الحالى وهذه الدعوة صاحبت عدم رغبة قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة بنسبة 90 فى المائة من الإشراف على الاستفتاء وقد تبين للكافة استثناء إجراء استفتاء المرحلة الأولى ان عدد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لم يكن كافيا فى الاعداد للإشراف على الاستفتاء وان منظمات المجتمع المدنى ومنظمات حقوقية اكتشف وجود اساتذة من الجامعات وموظفين عمومين من المحاكم يقومون بالإشراف على الاستفتاء داخل اللجان بدلا من القضاة واعضاء الهيئات القضائية وذلك بالمخالفة للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس عام 2011 والذى الزمت المادة 39 منه على الاشراف القضائى الكامل على عملية الاستفتاء. وأكدت الدعوى على اكتشاف كثير من المخالفات فى إجراء الاستفتاء وقد تم الابلاغ عنها وحيث أن المرحلة الثانية لإجراء الاستفتاء ستكون يوم السبت القادم فلابد أن يتم الكشف عن المشرفين على عمليات الاستفتاء هل هم قضاة أم أشخاص آخرون لهذا أقيمت هذه الدعوى مطالبين بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بتسليمهم صورة من كشوف تنظيم أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الاستفتاء لإظهار الحقيقة وتحقيق العدل والمساواة وإشراف الشعب على هذا الاستفتاء. وتنظر الدعوى التى أقامها الدكتور يحى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والفقية الدستورى والدكتور محمد أبوالغار والدكتور محمد نور فرحات المحامى والفقيه الدستوري دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور بحساب الموافقين على مشروع الدستور بالغالبية من شاركوا فى الاستفاء.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 13672لسنة 67ق والتى أقيمت ضد كل من المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة العليا القضائية المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ومحمد مرسي رئيس الجمهورية، جاء فيها أن في الحادي عشر من ديسمبر الجاري صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 416 لسنة 2012 بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وذلك على مرحلتين الأولى كانت بالأمس لعدد من محافظات الجمهورية والثانية السبت المقبل لباقى المحافظات. وأضافت الدعوى أن المتحث الرسمى باسم اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات قال إن النسبة التى سيعتد بها لإعلان موافقة الشعب على الاستفتاء هى أغلبية أصوات من شاركوا فعلا فى الاستفتاء، بمعنى أنه إذا شارك فى الاستفتاء على مستوى الجمهورية مليون مواطن فإن الدستور الجديد يعتبر نافذا بموافقة نصف مليون زائد واحد. وقالت الدعوى بان هذا القرار طبقا للمادة 255 من الدستور الى يتم الاستفاء علية حاليا وهذا مخالف للمادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 والتى اكدت على يعمل بالدستور من تاريخ الموافقة عليه وحتى الآن لم يعمل بهذا الدستور بالتالى لايجوز للجنة العليا للانتخابات ان تجرى الاستفتاء على دستور لم يتم الموافقة عليه.
و أشارت الدعوى إلى أنه لما كان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار الشعب موافقا على الدستور بأغلبية الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء، قد صدر مخالفا لصحيح القانون مما يحق معه للطالبين طلب الحكم بإلغائه، ولما كان يترتب على تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها أظهرها إعلان نفاذ دستور جمهورية مصر العربية بالمخالفة لصريح حكم القانون، الأمر الذى يحق معه للطالبين طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة ريثما يفصل فى موضوع الدعوى.
وأقام خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ثانى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بوقف اجراء اعلان نتائج الاستفتاء واعادته مرة أخرى بعد نشر مشروع الدستور المطروح للاستفتاء بالجريدة الرسمية او ادراجه بكامل نصوصه فى استمار إبداء الرأى فى الاستفتاء. والجدير بالذكر ان خالد على امتنع عن الادلاء بصوته فى انتخابات الاستفتاء عندما وجد استمارة الاستفتاء لاتتضمن نصوص الدستور المستفتى عليه وتقدم بطعن للجنة العليا المشرفة على انتخابات الاستفتاء. وقام على بتحرير محضر إثبات حالة خاصة وأن رئيس الجمهورية عند دعوته للشعب المصرى للاستفتاء لم ينشر بالجريدة الرسمية لمشروع الدستور.
وقالت الدعوى إن اخطر الانتهاكات التي حدثت في عملية الاستفتاء هي عدم وجود العديد من أسماء الناخبين على الرغم من وجودها في الموقع الالكتروني للجنة العليا للانتخابات بالإضافة إلى منع وجود المراقبين غير منتمين للحزب الحاكم داخل اللجان ومنع آلاف الأقباط من التصويت وكذلك تأخر فتح بعض اللجان حيث أن هناك لجانا لم تفتح إلى بعد الساعة الخامسة مساء كما أن هناك بعض القضاة قاموا بالتعدي على الناخبين بالإضافة إلى تعمد تعطيل الطوابير الخاصة بالناخبين
