أعلن المهندس أسامة كمال، وزير البترول فى تصريحات خاصة ل «الصباح» أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 1273 لسنة 2012 برفع سعر بيع الطن من المازوت بنسبة 130%، من 1000 جنيه للطن إلى 2300 جنيه للطن، واستثنى القرار المخابز المنتجة للخبز المدعم. وأشار الوزير إلى أن تأجيل هذا القرار جاء بعد احتجاجات قوية من أصحاب المصانع، خاصة أن ارتفاع سعر المازوت من شأنه أن يرفع أسعار السلع والمنتجات التى تستخدمه فى عمليات التصنيع، كما أن هذا القرار فى هذا التوقيت كفيل بخلق موجة من الارتفاع فى أسعار الكثير من السلع الحيوية، التى قد يستغلها البعض فى إثارة احتجاجات قد تتسبب فى حدوث أزمات سياسية. وأوضح الوزير أن أغلب المصانع، خاصة العاملة فى مجال الأسمنت والطوب أبلغت وزارة الصناعة والتجارة والجهات المسئولة بأنها ستحمل المستهلك الزيادة المقررة فى أسعار المازوت، وهو ما تتجنب الحكومة حدوثه فى هذا الوقت، وهو ما دفع الحكومة لتأجيل زيادة أسعار المازوت للقطاع الصناعى إلى شهر يناير المقبل، خوفا من تصاعد الاحتجاجات القوية من جانب مصانع هددت برفع أسعار منتجاتها فى حال اتخاذ القرار دون مشاوراتها. من ناحية أخرى، أكد المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء، فى تصريحات خاصة ل«الصباح» أن قيمة مسحوبات الكهرباء من الوقود حتى نوفمبر الماضى قدرت بالفعل بنحو 7.2 مليار جنيه سنويا. مشيرا إلى أن هذه القيمة سترتفع لو تم تطبيق زيادة أسعار الغاز والمازوت لمحطات الكهرباء إلى 26.9 مليار جنيه، لكن الحكومة أجلت تطبيق الزيادة حتى لا تسبق الأحداث حول من سيتحمل هذه الزيادة.. المواطن أم وزارة المالية. وطبقا للاتفاق الثلاثى عام 2006، الذى يتضمن أنه فى حال زيادة أسعار الكهرباء فإن 2.5% من حصيلة الزيادة تورد للبترول، وهو ما تم تنفيذه بالفعل عامى 2006 و2007، وهما العامان اللذان تمت فيهما زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 7.5%، ثم تجمدت زيادة أسعار الكهرباء عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية. وأشار الوزير إلى أنه ووفقا لاتفاق 2006 فإنه وبعد الزيادة التى أصدرها مجلس الوزراء بشأن أسعار الكهرباء، فإن الكهرباء ستدفع نحو 8.4 مليار جنيه للبترول، فيما ستتحمل «المالية» الفارق بين هذه الأسعار للوقود والأسعار التى أعلنها مجلس الوزراء بشأن بيع منتجات الوقود لمحطات الكهرباء وليس المواطن. من جانب آخر، أكدت مصادر بمحطات إنتاج الكهرباء أن أسعار الوقود الموردة لمحطات الكهرباء المقامة بنظام ال «B.O.T» وهى محطات سيدى كرير، العين السخنة، شرق بورسعيد ارتفع سعر الوقود من 2.9 سنت لكل كيلو وات إلى 4.1 سنت لكل كيلو وات، وتحصل هذه المحطات على وقود مكافئ سنويا بنحو 170 مليون جنيه، سيرتفع إلى 700 مليون جنيه بعد زيادة سعر الوقود، موضحة أن وزارة الكهرباء هى التى تتحمل هذه الزيادة أيضا، وتحصل محطات الكهرباء على نحو %80 من الغاز و%20 من السولار والمازوت.
