أثار قرار هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء رقم 1273 لسنة 2012 الخاص برفع أسعار المازوت إلى 2300 جنيه للطن بدلاً من ألف جنيه السعر الأساسى له وارتفاعه المفاجىء بنسبة 130% غضب أصحاب مصانع إنتاج الطوب الطفلى لإعتمادهم على إستخدام وقود المازوت فى إشعال الأفران التى يتم من خلالها إنتاج الطوب وتصنيعه بشكل أساسى مؤكدين على أن فى حالة إصرار الحكومة على تطبيق هذا القرار سوف يكون له تأثير على المصانع. وقال محمد عامر رئيس شعبة الحراريات بإتحاد الصناعات المصرية أن زيادة سعر المازوت بهذا الحجم سوف يخلق نوع من الفجوة فى سعر تكاليف الانتاج وسعر بيع الطوب، مؤكداً على ان الزيادة فى سعر المازوت بنسبة 130% والتى أقرته الحكومة سوف يكون السبب فى زيادة سعر الطوب 150 جنيه على كل 1000 طوبة لأن زيادة التكاليف تجعل أصحاب المصانع يرفعون سعر المنتج وبالتالى يتحمل قرارات الحكومة هو المواطن الذى يشترى الطوب. وأكد عامر أن هناك أكثر من 1500 مصنع لإنتاج الطوب الطفلى بإستثمارات تتجاوز 10 مليارات جنيه مهددة بالإنهيار إضافة الى 20 ألف عامل مهددين بالتشرد فى ظل عدم قدرة المصانع على الإنتاج نظراً لإرتفاع تكاليف المازوت لافتاً الى أن قرار الحكومة يحتاج الكثير من التعديلات والوقت غير مناسب خصوصاً وأن أصحاب هذه المصانع كانت تمر بأزمات متتاليية خلال الفترة الماضية وأزمة الوقود ولا تستطيع تحمل اعباء جديدة بجانب الوضع الإقتصادى للمواطن لا يسمح بذيادة على اى سلعة. وكما هددت الكثير من أصحاب مصانع الطوب الطفلى فى دخول فى إعتصامات مفتوحة إذا تم تطبيق هذا القرار بشكل نهائى دون الاخذ بالأراء والمشاورات بيننا وبين الحكومة.
