قرر محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة لمعاينة المبانى السكنية المجاورة لمخزن الأنابيب بأرض اللواء الذى وقع به انفجار مساء أمس وتحديد مدى صلاحية هذه المباني للإقامة وتأثرها من الحادث. وتضم اللجنة مديرية التموين بالجيزة وحى العجوزة والشئون القانونية ومديرية الإسكان ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط والحماية المدنية. وأشار فى تصريح اليوم الأربعاء - إلى أنه تم تكليف اللجنة المشكلة بسرعة إعداد تقرير بأعمالها على أن يعرض عليه خلال ساعات لإتخاذ اللازم بعد ذلك، لافتا إلى أنه فى حالة تأثر المبانى المجاورة من الإنفجار ستقوم المحافظة بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين حياة المواطنين المجاورين للمخزن. وأكد أنه تم غلق المستودع لحين ورود تقرير الحماية المدنية وأن حصة المستودع سيتم إسنادها إلى سيارات شركة بوتاجسكو حتى لا تتأثر المنطقة بأي نقص فى أنابيب البوتاجاز. وقال إن المحافظة بدأت منذ عدة أسابيع إجراء دراسة موسعة لتنفيذ خطة شاملة تستهدف نقل كافة المستودعات التى تعمل داخل الكتل السكنية إلى أماكن خارج الكتلة السكنية حرصا على سلامة وأرواح المواطنين.. مشيرا إلى أن المحافظة كانت تستهدف الانتهاء من هذه الدراسة نهاية العام الحالي تمهيدا لتنفيذها على مدار العام المقبل. وأضاف:أن المحافظة تعمل على قدم وساق ومع الشركات المعنية لتوصيل الغاز الطبيعي لكافة مناطق المحافظة وأن المنطقة التى يقع فيها مخزن الأنابيب ضمن المناطق الجاري توصيل الغاز الطبيعى لها بنسبة تصل إلى 80% وجارى العمل حاليا فى النسبة الباقية وبعدها يتم نقل المستودع لخارج الكتلة السكنية. وأوضح أن ذلك هو أفضل طريقة لإنتهاء مشاكل مستودعات البوتاجاز المنتشرة بالعديد من المناطق السكنية بالمحافظة والتى بلا شك تعرض حياة المواطنين للخطر.. مشيرا إلى أنه تم تكليف مديرية التموين والأحياء المختصة والمراكز والمدن بمراجعة كافة مستودعات البوتاجاز وتطبيق الإشتراطات الواجب توافرها فى هذه المستودعات حرصا على أرواح المواطنين بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية. وكانت منطقة أرض اللواء قد نجت مساء أمس من كارثة إنسانية كان يمكن أن تقع من جراء إنفجار مخزن للأنابيب بشارع السويسى بالطريق الأبيض بالمعتمدية ووصول النيران إلى بعض المساكن المجاورة ومصنع، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتمكنت من السيطرة عليه ولم تحدث أى خسائر فى الأرواح، وتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع صاحب المستودع ومعرفة الأسباب الحقيقية للحريق.
