كشف محمد سمير أمين صندوق الجمعية المصرية للتمويل العقارى أن الجمعية انتهت بالأمس من اعداد التعديلات القانونية الخاصة بقانون التمويل العقارى الجديد، موضحا ان الجمعية ستلجأ من اجل صياغة هذه التعديلات إلى نواب محكمة النقض ومستشارين قانونيين. أشار ل " الصباح " الى أن أهم الصيغ الذى استحدثتها الجمعية هى المرابحة والإيجار والاستصناع، اضافة الى ادخال نصوص مستحدثة على مهام الوكيل العقارى متعلقة بالجزاءات الواقعة عليه. أضاف أمين صندوق الجمعية إلى أن اللجنة أدخلت أيضا نظما جديدة خاصة بإجراءات تسجيل العقارات فى المدن الجديدة من خلال تسهيل الاجراءات. قال انه تم تدشين لجنة مصغرة من القائمين على شركات التمويل العقارى وصندوق دعم التمويل العقارى والشركة المصرية لاعادة التمويل العقارى من اجل اجراء استطلاعات للرأى حول التعديلات والنصوص المستحدثة تمهيدا لارسالها إلى هيئة الرقابة المالية ومن ثم ترسل لمجلس الوزراء الذى سيرسلها بدوره إلى مجلس الشعب لاقرارها.