رفضت محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار محمود حمزة نظر دعوى نصب واحتيال أقامها أحد المواطنين، كان قد أحالها المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الجديد إلى المحكمة لعدم اعتراف المحكمة به وبالقرار الجمهوري الصادر بتعينه . قالت المحكمة في حيثياتها أن النائب العام مطعون في شرعيته، ولن يتم الاعتراف به، لتعيينه في ظروف غامضة. وأن وكيل النيابة الذي حقق في الدعوى يستمد سلطته.
أكد مصدر قضائي ل " الصباح" أن الدعوى تمت إعادتها مرة ثانية إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها، وبحث حيثيات الحكم وفحصها، واتخاذ ما يلزم تجاهها قانونا.