دعت لجنة مبادرة السلام العربية الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك فى أسرع وقت ممكن ، وطالبت فى الوقت نفسه المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن على تنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطينالمحتلة لإنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967. واعادت اللجنة فى ختام اجتماعها فى العاصمة القطرية " الدوحه " مساء امس ، التأكيد على التنفيذ الفوري لقرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29 مارس الماضى ، والقاضي بتوفير شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، وذلك على ضوء قيام سلطة الاحتلال (إسرائيل) بحجز أموال الشعب الفلسطيني، واستمرار حجز المساعدات الأمريكية من قبل الكونجرس الأمريكي. وتقرر تكليف اللجنة رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم والامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى ، بالتعاون مع دولة فلسطين بالعمل على تنفيذ هذا القرار، وأشارت إلى أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى 240 مليون دولار شهريا للوفاء بحاجيات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية وقطاع غزة. واكدت اللجنة ، بحسب بيان رسمي وزعته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى القاهرة اليوم الاثنين ، على أن حصول فلسطين على وضع دولة مراقب بالأممالمتحدة وما يعنيه هذا من تأكيد الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مكتملة المقومات واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي يحتم على المجتمع الدولي إنهاء هذا الاحتلال، ودعوة المجتمع الدولي إلى إطلاق مفاوضات تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الأممالمتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرارين رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) اللذين يقضيان بإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من يونيو عام 1967، وبما يشمل القدسالشرقية عاصمة دولة فلسطين، خلال سقف زمني يتم الاتفاق عليه، مع ضمان وقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية كافة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب.
