أكد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق عدنان القصار طرح اسمه لترؤس حكومة انتقالية تقود البلاد حتى الانتخابات النيابية المقبلة، معلنا في حوار مع «الشرق الأوسط» استعداده لقبول هذا المنصب إذا كان هناك توافق سياسي جامع عليه، مشترطا «عدم وضع شروط» عليه لتولي مثل هذا المنصب. وحذر القصار من استمرار «تضييع الفرص»، معتبرا أن الوضع السياسي أصبح مركز الضعف البنيوي الذي يكبل محركات الاقتصاد ويفاقم الأزمة الاجتماعية. وهذا الأمر لا يجوز أن يستمر.
وكشف القصار أن لبنان نال نصيبه من التداعيات الاقتصادية جراء الأزمة السورية، خصوصا أن الاقتصاد اللبناني يرتكز بشكل أساسي على قطاعات الخدمات، ولا سيما السياحة منها، حيث كثير من السياح من الإخوان العرب تعودوا زيارة البلدين بالتتابع. كما أن سوريا تشكل المعبر البري للصادرات اللبنانية إلى الأسواق العربية. لكن هذه التأثيرات لا تزال محدودة ومحصورة ولا تصل إلى مرحلة الخطورة. وأشار في المقابل إلى أن «التأثير الأكبر على الاقتصاد اللبناني هو من جراء أوضاعنا الداخلية».