أكد كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن عددا من أعضاء مجلس النقابة تقدموا ببلاغ لقسم شرطة الوايلي، وبلاغ آخر للنائب العام صباح أمس الخميس، للمطالبة بفتح تحقيق فوري واستدعاء الأطراف المتهمة بالتحريض على اغتيال الزميل الحسيني أبو ضيف، الصحفي بجريدة الفجر، ومنهم قيادات من حزب "الحرية والعدالة" حددهم شهود الواقعة بالإسم. وقرر مجلس نقابة الصحفيين عقد جلسة طارئة مساء الخميس لبحث الاعتداءات المتكررة على الصحفيين، مشيراً إلى أن الانتهاكات التي وقعت ضد عدد من الصحفيين خلال اليومين الماضيين ترقى فى توصيفها لمستوى "جرائم ضد الانسانية" ، خاصة بعد استهداف "أبو ضيف" عن عمد وإطلاق خرطوش على رأسه من مسافة مترين، فجر يوم الخميس في تقاطع شارعي الميرغني والخليفة المأمون، أثناء تصويره للأحداث من مسافة آمنة.
وشدد المجلس من خلال بيان له على أن الجماعة الصحفية لن تسكت تجاه هذه الجريمة البشعة التي تمثل ذروة الاعتداءات التي يتعرض لها صحفيون على يد مجموعات فاشية، ويؤكد المجلس أنه لن يدخر جهداً لملاحقة من اقترف هذه الجريمة . من جانبها حملت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" القيادة السياسية فى البلاد مسئولية مقتل المصريين عامة، والزميل أبو ضيف، واتهمتها بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، الذي سقط بفعل فاعلين، وغاب عن قصد ويقين، بأنه لا يوجد من يحاسب المجرمين، بعد أن قامت بحشد أنصارها، وحشدهم من خلال رسائل نصية، تم توجيهها لأعضائها منذ صباح أمس، بالاحتشاد في ميدان الاتحادية، بما يحمله الأمر من مخاطر، مما أدى إلى وقوع مشاحنات بينهم وبين المعتصمين السلميين أمام القصر، مما أسفر في النهاية عن مقتل 5 مواطنين فضلا عن اصابة وجرح مايقرب من 1000 آخرين.
ودعت اللجنة مجلس نقابة الصحفيين، لسرعة تحريك دعوى قضائية، تطالب بالكشف عن ملابسات مقتل الزميل الصحفي، وتقديم المسئولين عن الجريمة لمحاكمة عاجلة.
كما دعت اللجنة الجماعة الصحفية، إلى تظاهرة حاشدة لقصر الاتحادية، يحدد موعدها مجلس النقابة، لإيصال رسالة الى القيادة القابعة هناك، بأن الصحفيين لن يحنوا رؤوسهم، ولن يفرطوا فى حقوق الشعب المصري، ولن يستجيبوا لضغوط الاقصاء والتهميش والترويع، مؤكدة أن تلك الأساليب تزيد الجماعة الصحفية إصرارا على مواصلة عملها، وأداء رسالتها المجتمعية بكل قوة وإرادة، حتى يتبين الحق من الباطل، ويذهب الزبد جفاء، ويبقى ما ينفع الناس في الأرض.
