توفي أمس الزميل الحسيني أبوضيف ، الصحفي بجريدة الفجر أثناء الاشتباكات أمام قصر الإتحادية ، و ذلك على خلفية إصابته بطلق نارى في الرأس ، أدت إلى موته إكلينيكيا. و كان "أبوضيف" أحد أبرز النشطاء السياسين بنقابة الصحفيين ، كما أنه شارك في دعم زملائه في العديد من الوقفات الإحتجاجية الرافضه لسياسة جماعة الإخوان في إدارة البلاد ، و ساهم بشكل كبير في تحويل بعض المشكلات المتعلقة بمهنة الصحافة إلى قضايا رأي عام ، كان أبرزها قضية الزميلة شيماء عادل ، الصحفية بالوطن ، و التي تم إعتقالها من جانب السلطات السودانية ، من خلال قيامه بحشد زملائه للمشاركة في مسيرات و وقفات إحتجاجية أمام السفارة السودانية. و سعى "أبوضيف" أيضاً للتعبير عن آرائه من خلال حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ، حيث قال "هذا الإعلان الدستورى باطل لأنه لم يستفتي الشعب عليه" ، كما ذكر ورود معلومات لديه تفيد بسعي الإخوان لإحداث مجازر أمام قصر الإتحادية من خلال تدوينه له قال فيها "قام الإخوان في الأيام الماضيى بعمل إتصالات و لقاءات مع عدد من الجماعات الإسلامية للوقوف ضد المسيرات و لكن السلفيين الجهاديين رفضوا" ، و أثنى على موقف السلفيين الجهاديين من خلال تدوينه أخرى ذكر فيها أنهم كانوا مع الثوار في أحداث محمد محمود العام الماضي ، و أثاء أحداث مجلس الوزراء ، و أصدروا بيان يدافعون فيه عن الفتاه التي تم تعريتها على أيدي الشرطة العسكرية ، و التي وصفها بأنها "عرت طنطاوي". من جانبها حملت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" القيادة السياسية فى البلاد مسئولية مقتل المصريين عامة ، والزميل ابو ضيف ،و أتهمتها ، بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ، وهى جريمة يعاقب عليها القانون ، الذى سقط بفعل فاعلين ، وغاب عن قصد ويقين ، بانه لايوجد من يحاسب المجرمين ، بعد ان قامت بحشد انصارها ، وتعبئتهم من خلال رسائل نصية ، تم توجيهها لاعضائها منذ صباح امس ، بالاحتشاد فى ميدان الاتحادية ، بما يحمله الأمر من مخاطر ، مما ادى الى وقوع مشاحنات بينهم وبين المعتصمين السلميين امام القصر ، مما اسفر فى النهاية عن مقتل 5 مواطنين فضلا عن اصابة وجرح مايقرب من 350 آخرين. و دعت اللجنة مجلس نقابة الصحفيين ، لسرعة تحريك دعوى قضائية ، تطالب بالكشف عن ملابسات مقتل الزميل الصحفى ، وتقديم المسئولين عن الجريمة لمحاكمة عاجلة. كما دعت اللجنة ، الجماعة الصحفية ، الى تظاهرة حاشدة الى قصر الاتحادية ، يحدد موعدها مجلس النقابة ، لايصال رسالة الى القيادة القابعة هناك ، بان الصحفيين لن يحنوا رؤوسهم ، ولن يفرطوا فى حقوق الشعب المصرى ، ولن يستجيبوا لضغوط الاقصاء والتهميش والترويع ، مؤكدة ان تلك الاساليب تزيد الجماعة الصحفية اصرارا على مواصلة عملها ، وأداء رسالتها المجتمعية بكل قوة وارادة ، حتى يتبين الحق من الباطل ، ويذهب الزبد جفاء ، ويبقى ماينفع الناس فى الأرض.
