قالت فيننشيال تايمز البريطانية، انه عشرات الآلاف من المتظاهرين المصريين خرجوا فى معركتهم ضد الرئيس المصري محمد مرسي إلى قصر الرئاسة بعد أن حاولت المعارضة التوحد حديثا للحفاظ على قوة دافعة قبل استفتاء الاسبوع المقبل على الدستور، وكان هذا الاحتجاج الجماهيري الثالث ضد مرسي بسبب توسيع صلاحياته وقراره بإجراء استفتاء على دستور صيغ على عجل، ووفقا للصحيفة فالمحللون السياسيون يقولون ان قرارات مرسي تعطى فرصة لجماعة الاخوان لترسيخ نفسها كقوة قادرة على البقاء في الحياة السياسية المصرية. ورأت مجلة تايم الامريكية، انه فجأة وفي ظروف غامضة وبدون مقدمات يتحول مرسي تكتيكيا ويصدر قرارات مستفزة ويوافق على دستور لا يحظى بتأييد الاغلبية، مما يجعل الامر يقترب من مهزلة سياسية حية، ادى الى ما وصفه البعض ببداية الثورة المصرية الثانية، ولكن كان هناك نوعا من الغطرسة والشعور بالثقة بل اليقين لأن جماعة الاخوان تعرف قدرتهم على تعبئة الناخبين، ومن المؤكد انه سيتم الموافقة على الدستور، مما اشعل الاحتجاجات الى ان وصلت الى ذروتها . واشارت مجلة ذى سلايت الامريكية، ان العالم اجمع فوجئ بسلسلة الاحتجاجات الضخمة التى استعرت في مصر، ولكن ينبغى ان يقوم الليبراليين في تنظيم لمعارضة السلطة دون رادع، حيث إن الدستور الجديد يحتوي في داخله على كل أنواع الأحكام الاستبدادية، مما يسمح للقوات الليبرالية في مصر لمواجهة مرسي وجماعة الاخوان دون تعريض أنفسهم للاتهام بأنهم يريدون دولة ملحدة. وقالت صحيفة كريستيان سيانس مونيتور الامريكية، ان المواجهات فى مصر وصلت الى ذروة غير مسبوقة، مع زحف عشرات الآلاف من المحتجين نحو القصر الرئاسي في القاهرة، مما اضطر مرسي الى الفرار في موكب خرج من بوابة خلفية، وقال المحلل السياسي مايكل وحيد حنا محلل فى مؤسسة القرن بنيويورك انه لم يرى شيئا مثل ذلك من قبل، والفتت الصحيفة الى إن الكثير من وسائل الإعلام انضمت للقتال المشروع للحفاظ على المكاسب التي حققتها الثورة المصرية، وكانت الصحف المصرية أكثر جرأة منذ الاطاحة بمبارك، ووفقا للصحيفة فإن مصر تحتل المرتبة الرابعة للحريات الصحفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير 2012 من قبل فريدم هاوس، وهي منظمة مستقلة مقرها في الولاياتالمتحدة، بعد ان كانت فى المركز السادس إقليميا في عام 2011. واشارت صحيفة الديلي تلجراف البريطانية، ان مرسي ترك القصر من خلال الباب الخلفي بينما كان المحتجون يحيطون بالقصر، حيث تم تطويق القصر الرئاسي في مصر من قبل المتظاهرين ضد جماعة الاخوان المسلمين في مظاهرة عنيفة في القاهرة، بسبب الأزمة الدستورية الناجمة عن استيلاء مرسي لسلطات غير قابلة للطعن ولم تظهر أي علامة على التراجع عن تلك القرارات. ووفقا للصحيفة فقد اضطر مرسي لمغادرة القصر من خلال الباب الخلفي بعد محاصرة ما يصل إلى 100 الف مصري، وعاد هتاف الثورة "الشعب يريد اسقاط النظام"، وقالت الصحيفة ان مرسي يعتقد انه حقق فوزا كبيرا هو وجماعة الاخوان لكنه فشل في احترام الحقوق الأساسية، واشارت الصحيفة ان هذا الدستور هو أسوأ من دستور مبارك الذى كان أفضل في ظل الجيش . وفى مقال فى صحيفة فورين بوليسي الامريكية، كتب المحلل السياسي مايكل وحيد حنا، تحت عنوان لافت "مبارك بلحية؟"، ان الولاياتالمتحدة يجب ان تحذر الرئيس المصري الجديد من العودة الى الطرق القديمة والسيئة، وان تقوم بالتفكير في دروس الانتفاضات العربية ولكن يبدو أن الولاياتالمتحدة تحتضن الماضي وتتجنب الدروس المستفادة مرة اخرى، حيث انه تحدد علاقاتها مع مصر في الحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل، وامتنعت عن اصدار تقييم جدي للحكومة التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين، رغم اثارة الغضب الشديد بين قوى المعارضة بسبب قرارات مرسي الديكتاتورية والدستور الفورى، لكن كان رد فعل الإدارة الأمريكية ال يرثى له ويعكس قصر النظر، لأن مصر غير مستقرة بقيادة حكام قمعيين مثل الاخوان المسلمين، وهم رهان خاسر بالنسبة للولايات المتحدة، واضاف حنا انه يجب ان تتوقف الولاياتالمتحدة عن معاملة مصر كدولة "عميل" تساعد على دعم معاهدة السلام مع اسرائيل، وتوفر الحماية الأمنية الأمريكية في المنطقة، يجب على إدارة أوباما ان تختار بين القيم والمصالح، لانها اذا استمرت فى دعمها للاخوان فهى لن تفوز بحليف جديد مستقر فى نهاية الامر، ولكن سوف يزيد من تنفير كثير من المصريين الذين يجدون طبيعة المعاملات بين الولاياتالمتحدة والاخوان المسلمين بغيضة. وقال شادى حامد المحلل السياسي فى معهد بروكنجز، ان المعركة الحالية فى مصر هى شيئ اساسي، وكان شيئا مذهلا الاحتجاجات حول القصر الرئاسي للمطالبة بالتراجع عن القرارات الاستبدادية، واشتبكت الشرطة مع المحتجين وأطلقت الغاز المسيل للدموع وهذه المرة، كان لحماية الرئيس المنتخب شرعيا، واصبحت المعارضة تتشابه مع المعارضة التى قامت ضد أدولف هتلر، وبنيتو موسوليني. واشارت شبكة فرانس 24 الناطقة بالانجليزية، انه احتشد الآلاف من المتظاهرين حول القصر الرئاسي للمطالبة بانهاء حكم مرسي، وذلك للغضب المتنامي من مرسوم 22 نوفمبر التي وسع صلاحيات مرسي، ووضعه بعيدا عن متناول القضاء، ودعمه لمسودة الدستور المثير للجدل، ووفقا للتقرير فإن مرسي فر من القصر الرئاسي بسبب الاشتباكات، بسبب عدم إلغاءه المرسوم الدكتاتوري وعدم القيام بإصلاح دستوري أكثر تمثيلا لطوائف الشعب.