التقى الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، بأعضاء اللجنة التنفيذية العليا المشكلة من قيادات الوزارة لمتابعة تنفيذ المشروعات الخاصة بها واقتراح مشروعات جديدة، ومن المقرر أن تنعقد كل أسبوعين لمتابعة ما يتم تنفيذه . أشار الوزير إلى توجهات الوزارة التي تشكلت اللجنة من أجل تنفيذها حتى يشعر المواطن المصري بأن الثورة وصلت الى التعليم، وتتمثل هذه التوجهات في غلق ملف الفساد المالي والإداري، والقضاء على التسرب من التعليم والأمية، ومشروع القرائية في المرحلة الابتدائية بحيث لا ينتقل الطالب الى الصف الرابع الابتدائي دون إجادة تامة للقراءة والكتابة . وأكد الوزير على توجه الإتاحة في التعليم المصري ويشمل ذلك التوسع في عدد المدارس وتجهيزاتها، واستغلال كل الفراغات الموجودة بها . وركز الوزير على مفهوم الجودة في التعليم والتي تشمل الاهتمام بثلاثة فئات : المعلم ومدير المدرسة والموجه ، مشيراً إلى أن التدريب الذي يتلقاه مدير المدرسة تقليدي ويجب تطويره، مشيرا إلى ضرورة أن يشمل تدريب المعلمين الاهتمام بالجانب النفسي والأخلاقي للحد من ظاهرة العنف في المدارس. وأكد الوزير على ضرورة وجود فروع لأكاديمية المعلمين في كل المحافظات . كما أكد الوزير على أنه يتم حالياً التفكير في تمييز معلم الإبتدائي ومعلم المناطق الريفية ، وسوف يتم طرح ذلك على مجلس الوزراء، منوهاً الى ضرورة التفكير في الوقت نفسه في إيجاد آلية محاسبية بحيث تتم محاسبة الجميع وخاصة من يحصل على عائد مادي أكبر حتى يشعر المجتمع بوجود عائد ومنفعة على التعليم. ووجه الى ضرورة التفكير في مواد التعليم الأساسي بحيث نقلل كمها ونعظم الاستفادة منها، مشيراً الى ضرورة الفصل بين الكتاب المدرسي والتدريبات حتى يكون بإمكان الطالب ترك كتابه لمن يأتي بعده. وأكد الوزير على ضرورة إعادة استثمار موارد الوزارة بحيث يتم تعظيم العائد منها والإنفاق على مشروعات التعليم ، وضرب مثالاً لذلك بحمام السباحة في اتحاد الطلاب والمجمع التعليمي بالاسماعيلية، مشيراً الى إمكانية عدم التمسك بهذه الأصول إذا كان ذلك سيعود بالنفع على المجتمع. كما أكد على ضرورة هيكلة جهاز التفتيش بحيث يكون قادراً على إنجاز المهام المنوط بها، والاهتمام كذلك بهيكلة المستشارين والموجهين، ومراجعة ملف العجز والزيادة في المعلمين لأنه بمقارنة أعداد المعلمين بأعداد الطلاب نلاحظ أنه لا توجد مشكلة أو عجز ، ولكن المشكلة تكمن في سوء التوزيع . وشدد ا على عدم السماح بخروج أموال لأي خطة بحثية إلا اذا كانت تخدم الوزارة وتلبي متطلبات المصلحة العامة ، كما وجه الى ضرورة التركيز على محافظات شمال وجنوب سيناء والمحافظات الحدودية لأنها تحتاج الى مدارس غير نمطية لتلبي احتياجات سكانها. وأضاف الوزير أن المراكز الاستكشافية للعلوم بها كفاءات ومن الممكن أن ننقل كل ما يتم عمله في هذه المراكز على اسطوانات مدمجة كخدمة تثقيفية للطلاب . وركز في حديثه على ضرورة تغيير نمط امتحانات الثانوية العامة لتخفيف العبء على الأسرة المصرية. كما أشار سيادته الى ضرورة الاهتمام بمدارس المجتمع ، حيث توجد أكثر من 2000مدرسة ومعظمها مغلق رغم أهميتها في مناطق بعينها كالصعيد مثلاً .
