أكد الدكتور إبراهيم غنيم ،وزير التربية والتعليم، على توجه الإتاحة في التعليم المصري ويشمل ذلك التوسع في عدد المدارس وتجهيزاتها، واستغلال كل الفراغات الموجودة بها. وركز "غنيم" على مفهوم الجودة في التعليم والتي تشمل الاهتمام بثلاث فئات: المعلم ومدير المدرسة والموجه، مشيراً إلى أن التدريب الذي يتلقاه مدير المدرسة تقليدي ويجب تطويره، وأشار الى ضرورة أن يشمل تدريب المعلمين الاهتمام بالجانب النفسي والأخلاقي للحد من ظاهرة العنف في المدارس، جاء ذلك خلال اجتماعه مع اعضاء اللجنة التنفيذية أمس لمناقشة التوجهات التالية في غلق ملف الفساد المالي والإداري، والقضاء على التسرب من التعليم والأمية ، ومشروع القرائية في المرحلة الابتدائية بحيث لا ينتقل الطالب الى الصف الرابع الابتدائي دون إجادة تامة للقراءة والكتابة. وأكد غنيم على ضرورة وجود فروع لأكاديمية المعلمين في كل المحافظات، كما أكد أنه يتم حالياً التفكير في تمييز معلم الابتدائي ومعلم المناطق الريفية، وسوف يتم طرح ذلك على مجلس الوزراء، منوهاً الى ضرورة التفكير في الوقت نفسه في إيجاد آلية محاسبية بحيث تتم محاسبة الجميع خاصة من يحصل على عائد مادي أكبر حتى يشعر المجتمع بوجود عائد ومنفعة على التعليم. ووجه وزير التعليم الى ضرورة التفكير في مواد التعليم الأساسي بحيث نقلل كمها ونعظم الاستفادة منها، مشيراً الى ضرورة الفصل بين الكتاب المدرسي والتدريبات حتى يكون بإمكان الطالب ترك كتابه لمن يأتي بعده. كما أكد الوزير على ضرورة هيكلة جهاز التفتيش بحيث يكون قادراً على إنجاز المهام المنوط بها، والاهتمام كذلك بهيكلة المستشارين والموجهين، ومراجعة ملف العجز والزيادة في المعلمين لأنه بمقارنة أعداد المعلمين بأعداد الطلاب نلاحظ أنه لا توجد مشكلة أو عجز ، ولكن المشكلة تكمن في سوء التوزيع. وأضاف الوزير أن المراكز الاستكشافية للعلوم بها كفاءات ومن الممكن أن ننقل كل ما يتم عمله في هذه المراكز على اسطوانات مدمجة كخدمة تثقيفية للطلاب,كما ركز في حديثه على ضرورة تغيير نمط امتحانات الثانوية العامة لتخفيف العبء على الأسرة المصرية. كما أشار الوزير الى ضرورة الاهتمام بمدارس المجتمع، حيث توجد أكثر من 2000مدرسة ومعظمها مغلق رغم أهميتها في مناطق بعينها كالصعيد مثلاً .
