قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم "الإثنين" برئاسة المستشار محمدي قنصوه، مد أجل النطق بالحكم في قضية إتهام وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني بالكسب غير المشروع بما قيمته 9 ملايين و 813 ألف جنيه، إلى جلسة 5 يناير المقبل. وكان قرار الإتهام الصادر من جهاز الكسب غير المشروع قد أشار إلى أن فاروق حسني قد حصل لنفسه على كسب غير مشروع بلغ قدره 9 ملايين و 813 ألفا و929 جنيها خلال الفترة من 13 أكتوبر من العام 1987 وحتى 31 يناير من العام 2011 مستغلا في ذلك نفوذ منصبه بصفته من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة كوزير للثقافة . وكان جهاز الكسب غير المشروع قد سبق وأن أصدر قرارا بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات فاروق حسني على خلفية إحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة الكسب غير المشروع ومطالبته برد مبلغ 18 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة ما حققه من كسب لم يستطع خلال التحقيقات أن يثبت وجود مصادر شرعية لتحقيق تلك الثروة.. غير أن محكمة جنايات القاهرة ألغت حينها هذا القرار استنادا إلى ما اعتبرته عدم وجود أدلة قاطعة تفيد بأن الوزير الأسبق قد اكتسب ثروته بطرق غير مشروعة.
