قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم "الاثنين" برئاسة المستشار محمدي قنصوة، مد أجل النطق بالحكم في قضية اتهام وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني بالكسب غير المشروع، بما قيمته 9 ملايين، و813 ألف جنيه، إلى جلسة 5 يناير المقبل. وكان قرار الاتهام الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، أشار إلى أن فاروق حسني حصل لنفسه على كسب غير مشروع، بلغ قدره 9 ملايين و813 ألفًا و929 جنيهًا خلال الفترة من 13 أكتوبر من العام 1987 وحتى 31 يناير من العام 2011، مستغلا في ذلك نفوذ منصبه بصفته من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة كوزير للثقافة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع سبق وأن أصدر قرارًا بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات فاروق حسني، على خلفية إحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة الكسب غير المشروع، ومطالبته برد مبلغ 18 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة ما حققه من كسب لم يستطع خلال التحقيقات أن يثبت وجود مصادر شرعية لتحقيق تلك الثروة، غير أن محكمة جنايات القاهرة ألغت حينها هذا القرار استنادًا إلى ما اعتبرته عدم وجود أدلة قاطعة تفيد بأن الوزير الأسبق اكتسب ثروته بطرق غير مشروعة.