طلب محمد عبدالله، رئيس القطاع الاقتصادى بالتليفزيون المصرى، من إسماعيل الششتاوى، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وضع شروط جديدة لتجديد عقد وكالة «صوت القاهرة» للإعلان، وعلمت «الصباح» بالشروط التى وضعها القطاع الاقتصادى لتجديد عقد وكالة «صوت القاهرة» وأولها توفير كوادر تسويقية وإعلانية متميزة بدلًا من الكوادر الحالية لعدم قدرتهم التسويقية على جلب الإعلانات لاسيما أنهم يتقاضون مرتبات مجزية وعمولات على الإعلانات ويتحملها القطاع الاقتصادى دون عائد مادى حقيقى للقطاع. وتسبب عجز كوادر الوكالة عن تسويق الأعمال الدرامية لماسبيرو وعدم جلب معلنين طوال الأشهر الماضية فى تراجع دخل الإعلانات إلى 300 ألف جنيه فقط، على الرغم من أن عقد الوكالة الموقع مع الاتحاد يؤكد أنه يجب تحقيق دخل إعلانى 180 مليون جنيه سنويا وذلك منذ إنشاء الوكالة خاصة أن الوضع الإعلانى فى السوق المصرية اختلف بعد ثورة 25 يناير لاسيما أن الفضائيات المصرية تحقق دخلا يصل إلى 160 مليون جنيه سنويا من الإعلانات، وهو ما يؤكد توافر قدرات على تسويق الإعلانات بالفضائيات. وطلب محمد عبدالله تشكيل لجنة تنسيقية تجمع بين مسئولى وكالة «صوت القاهرة» ومسئولى الإدارة المركزية للإعلانات بالقطاع الاقتصادى ومسئولين من قطاعات التليفزيون من قنوات النيل والمتخصصة والقنوات الإقليمية وكذلك شبكة الإذاعة المصرية لعقد اجتماع شهرى يطرحون فيه أفضل برامجهم والتنسيق الدائم بينهم لتوزيع كعكة الإعلانات على جميع القنوات حتى يكون هناك توافق وتناغم دائم ومستمر بين هذه الجهات لمواجهة المنافسة الشرسة من جانب الفضائيات المنافسة التى تستحوذ الآن على 90٪ من حجم الإنفاق الإعلانى فى السوق المصرى. من ناحية أخرى، أكدت مصادر مقربة من القطاع الاقتصادى أن هناك أكثر من وكالة إعلانية من خارج التليفزيون المصرى طلبت التعاون مع التليفزيون المصرى لتكون وكيله الإعلانى، يأتى على رأس هذه الوكالات«وكالة الأهرام للإعلان»، وكالة «طارق نور»، وكالة «ميديا لاين» و«برومو ميديا»، ووكالة «آد لاين» وعرضت تلك الطلبات على صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام. وتابع المصدر أن هناك مزايدة علنية بين تلك الوكالات ستعقد قريبا لتحديد الوكيل الإعلانى الخاص بالتليفزيون المصرى فى العام المقبل، مشيرا إلى أن سعر المزايدة لن يقل عن 160 مليون جنيه سنويا.