قال المستشار نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة الأرثوذوكسية بمصر ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: إن الكنيسة تدرس مقاطعة الاستفتاء الذي سيتم إجراؤه على مسودة الدستور. إلا أنها لم تتخذ بعد موقفا رسميا بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه يرى أن الاشتراك في هذا الاستفتاء يعتبر اعترافا صريحا بجريمة مكتملة في حق الوطن. وأضاف جبرائيل في تصريحات خاصة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الأحد: "استفتاء على دستور لم يأتِ بتوافق شعبي وتمت كتابته على أيدي فصيل واحد، وهو الإسلام السياسي المتشدد، لن يكون صحيحا ونزيها، ولدي يقين بأن إرادة الناخبين سوف يتم تزويرها كما حدث من قبل في استفتاء مارس 2011، وسيقوم الإسلاميون باستقطاب واستعطاف البسطاء دينيا للتصويت ب(نعم)، ولذا فإن الكنيسة تدرس مقاطعة هذا الاستفتاء، مثلها مثل القوى الوطنية".
وأعرب جبرائيل عن استيائه من تهميش الأقليات في مسودة الدستور قائلا: "لقد بدأت بوادر هذا التهميش تظهر منذ تعمد أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عدم الالتفات لممثلي الكنيسة في التأسيسية، وعدم إعطائهم فرصتهم في إبداء آرائهم، ومنذ قيام الدكتور محمد الصاوي، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، بتنصيب نفسه وليا عن الكنيسة، والكنيسة لم تكن في حاجة لخدماته".