قال الأنبا يوحنا قلتة نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك، ممثل الكنيسة الكاثوليكية المنسحب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إنه يخشى قيام حرب أهلية بعد إصدار المسودة النهائية للدستور. وأبدى استغرابه الشديد من تصريح الدكتور محمد الصاوي، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، أول من أمس، بأنه ممثل عن الكنيسة في ظل غيابها داخل الجمعية، وأنه سيقوم بالتصويت على المسودة بدلا منها. وعلق قائلا «لم تكلف الكنيسة أحدا للتحدث باسمها ولا أصدق ما قاله الصاوي مع احترامي الشديد له، إلا أن ما قاله يعتبر تهميشا واضحا للكنيسة». وعن الدعوة إلى الاستفتاء على الدستور، أعرب قلتة عن اعتقاده أن نتيجة الاستفتاء محسومة من البداية، لأن الإسلاميين لن يغلبوا في «التجييش» للتصويت ب«نعم» عليه مثلما حدث في استفتاء مارس 2011، مؤكدا أن الكنيسة لن تتدخل في قرار المسيحيين بالذهاب للاستفتاء من عدمه، ولن توجههم إلى التصويت ب«لا»، قائلا: «كل واحد وضميره». وأشار إلى أن الكنيسة أجرت الكثير من المباحثات بعد إعلان انسحابها للوصول إلى حل للأزمة، وأنه شخصيا كان ضد الانسحاب من البداية وكان يرى أن الحوار يجب أن يكون مبدأهم وليس الانسحاب، إلا أن الكنيسة لم تكن تستطيع الاستمرار مع شعورها بالتهميش وعدم سعي أعضاء الجمعية إلى إصدار دستور توافقي ديمقراطي يرعى حقوق الأقليات مثلما يرعى حقوق الأغلبية، وأضاف أن أكثر ما كان يهم الكنيسة هو تحقيق العدالة الاجتماعية والتأكيد على كرامة الإنسان وحقوقه، إلا أنها للأسف لم تجد لهذه الحقوق أي صدى في مسودة الدستور. وكانت الكنائس المصرية الثلاث قد أعلنت انسحابها من أعمال الجمعية التأسيسية، منتصف الشهر الحالي، مبررة ذلك بعدم تحقيق مسودة الدستور للتوافق المطلوب، وتغليب مبدأ المغالبة على مبدأ التوافق. وقال قلتة إن «الكنيسة تشعر بالقلق على مستقبل مصر، والذي يشعر به أغلبية الشعب المصري»، مشيرا إلى أن أكثر ما يؤرقه هو حدوث حرب أهلية في ظل تعنت الكثيرين وإصرارهم على تغليب آرائهم، وخاصة أن التوقيت الحرج الذي سيتم فيه الاستفتاء على المسودة سوف يزيد من الانقسام في الشارع المصري. وأضاف أن «كل ما بوسعنا فعله الآن هو الصلاة لكي يحفظ الله البلاد من أي خطر ويختار لها الصالح، فلم يعد هناك جدوى من الكلام، لأننا كثيرا ما تكلمنا ولم يتم الالتفات لآرائنا، فالصلاة الآن هي ما نستطيع فعله». وكانت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قد انتهت من المسودة النهائية لصياغة الدستور، وطرحتها للتصويت بالأمس، ومن المقرر رفعها للرئيس محمد مرسي للتوقيع عليها ثم طرحها للاستفتاء الشعبي.
