أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية وعضو سكرتارية مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ان تعديلات قانون النقابات العمالية التى صدرت أيضا عقب الإعلان الدستورى بساعات قليلة تتيح لجماعة الإخوان السيطرة على اتحاد نقابات عمال مصر وممتلكاته التى تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات هى ملك لعمال مصر جميعا، بدعوى التخلص من فلول النظام السابق داخل الاتحاد. جاء ذلك فى المؤتمر العمالى الذى نظمه أمس مؤتمر عمال مصر الديمقراطى بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية تحت عنوان "لا لاخونة النقابات العمالية " والذى استعرض مخطط جماعة الإخوان المسلمين ممثلة فى حزبها الحرية والعدالة للسيطرة على النقابات العمالية خاصة بعد توقيع الرئيس مرسى تعديلات القانون 35 لسنة 1976 عقب إصداره الإعلان الدستورى الأخير، وإصداره قانون حماية الثورة ، وذلك وبحضور عددا م رؤساء الأحزاب المصرية والعشرات من قيادات النقابات العمالية المستقلة، والقيادات العمالية فى شركات قطاع الأعمال العام. وقال عباس إنه من العار أصلا أن تساوى فى قانون واحد ما بين قتلة الثوار والمفسدين والعمال الذين يمارسون حقهم المشروع فى الإضراب السلمى للمطالبة بحقوقهم ، لافتا إلى أن قانون حماية الثورة هو حق أريد به باطل، ففى الوقت الذى يدعون فيه أنه صدر لإعادة محاكمة قتلة الثوار يخرج علينا النائب العام الجديد مؤكدا أنه لن تعاد محاكمات قتلة الثوار إلا فى حالة ظهور أدلة جيدة وهو ما يكفله القانون أصلا ولا يحتاج إلى قانون جديد، ليتأكد بذلك للجميع أنه قانون صدر أساسا من أجل قمع الحركة العمالية الاحتجاجية، حيث يعطى لنيابة حماية الثورة التى أنشأها القانون الحق فى اعتقال العامل المضرب ستة أشهر إلى أن يحال إلى المحاكمة. واضاف قائلا إنه من الغريب أن تسعى الجماعة للتخلص من الفاسدين ممن هم فوق سن الستين، مستنكرا بقاء الفاسدين تحت السن ، مشيرا ان ذلك يتيح لوزير القوى العاملة الإخوانى تصعيد من ينتمون إلى جماعته من أعضاء اللجان النقابية لتدوم بذلك السيطرة للجماعة على مقاليد الأمور داخل اتحاد العمال. ومن جانبه قال الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الأسبق ونائب رئيس حزب الدستور أن مخطط جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة منذ بداية الثورة هو أخونة كافة مؤسسات الدولة، وفى القلب منها النقابات العمالية وهو ما بدا واضحا فى تراجعهم عن إصدار قانون الحريات النقابية الذين وافقوا عليه فى البداية مع كافة القوى العمالية والمدنية، إلا إنه وبمجرد أن دامت لهم السيطرة نسبيا بدأوا فى المراوغة والتهرب من إصدار القانون الذى يضمن للعمال حقهم فى تكوين نقاباتهم بحرية، بل وأتاحوا فى مسودة الدستور المختلف عليها حرية الأحزاب والجمعيات فى التكوين بمجرد الإخطار، أما النقابات والتعاونيات فقد وضعوها فى مادة خاصة و أحالوها إلى القانون المنظم .. وهو ما يعنى العداء الواضح لحرية العمال، وهو ما تأكد أخيرا فى إصدار تعديلات القانون 35 لسنة 1976، وقانون حماية الثورة الذى يكبل الحركة العمالية المصرية، واللذان صدرا بعد صدور الإعلان الدستورى الذى يمنع حتى الطعن على هذه القوانين. بينما أكد عماد سيد أحمد رئيس حزب العدل ان وقوف الأحزاب المدنية خلف عمال مصر فى مواجهة هذا الاستبداد الاخوانى، مشيرا إلى إنه لا حرية لشعب لا يضمن حرية إنشاء النقابات بإرادة أعضائها دون أى عوائق قانونية أو دستورية، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى المكمل لا ينفصل عن منظومة الاستبداد المتكاملة التى أصدرها الرئيس مرسى يوم 22 نوفمبر الماضى، والموجهة لكافة فئات المجتمع المصرى وفى القلب منه الطبقة العاملة المصرية. واشار عاطف مغاورى عضو المكتب السياسى لحزب التجمع إلى انه ليس من المستغرب هذا العداء من قبل جماعة الإخوان المسلمين للطبقة العاملة المصرية، فهم على مدار تاريخهم وفى كافة أدبياتهم لا تجد موقفا واحد مساند للحركة العمالية المصرية، بل على العكس دائما ما كانت مواقفهم معادية وفى مواجهة الإضرابات العمالية.
