نظم أمس مؤتمر عمال مصر الديمقراطى بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية مؤتمرا عماليا تحت عنوان “لا لاخونة النقابات العمالية “، حضر المؤتمر العديد من رؤساء الأحزاب المصرية والعشرات من قيادات النقابات العمالية المستقلة، والقيادات العمالية فى شركات قطاع الأعمال العام،. استعرض المؤتمر مخطط جماعة الإخوان المسلمين ممثلة فى حزبها الحرية والعدالة للسيطرة على النقابات العمالية خاصة بعد توقيع الرئيس مرسى تعديلات القانون 35 لسنة 1976 عقب إصداره الإعلان الدستورى الأخير، وإصداره قانون حماية الثورة الذى يعطى للنيابة الحق فى حبس العامل المضرب ستة أشهر قبل إحالته للمحكمة بتهمة تعطيل العمل . حيث أشار كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية وعضو سكرتارية مؤتمر عمال مصر الديمقراطى إلى أن قانون حماية الثورة هو حق أريد به باطل، ففى الوقت الذى يدعون فيه أنه صدر لإعادة محاكمة قتلة الثوار يخرج علينا النائب العام الجديد مؤكدا أنه لن تعاد محاكمات قتلة الثوار إلا فى حالة ظهور أدلة جيدة وهو ما يكفله القانون أصلا ولا يحتاج إلى قانون جديد، ليتأكد بذلك للجميع أنه قانون صدر أساسا من أجل قمع الحركة العمالية الاحتجاجية، حيث يعطى لنيابة حماية الثورة التى أنشأها القانون الحق فى اعتقال العامل المضرب ستة أشهر إلى أن يحال إلى المحاكمة، مضيفا إنه من العار أصلا أن تساوى فى قانون واحد ما بين قتلة الثوار والمفسدين والعمال الذين يمارسون حقهم المشروع فى الإضراب السلمى للمطالبة بحقوقهم. استعرض عباس تعديلات قانون النقابات العمالية التى صدرت أيضا عقب الإعلان الدستورى بساعات قليلة والتى تتيح لجماعة الإخوان السيطرة على اتحاد نقابات عمال مصر وممتلكاته التى تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات هى ملك لعمال مصر جميعا. فبدعوى التخلص من فلول النظام السابق داخل الاتحاد صدرت التعديلات بالتخلص ممن هم فوق سن الستين، مؤكدا إننا كنا نطالب بذلك من سنين ولكننا كنا نطالب بمحاكمة هؤلاء وليس فقط التخلص منهم، إضافة إلى إنه من الغريب أن تسعى الجماعة للتخلص من الفاسدين ممن هم فوق سن الستين، أما من هم فاسدون تحت السن فلا مانع من بقائهم. مشيراً إلى أن تعديلات القانون تنص على تصعيد من يلى هؤلاء فى الأصوات، فى حين أن 19 نقابة عامة من إجمالى 23 نقابة خرجت انتخاباتهم الأخيرة بالتزكية، وهو ما يتيح لوزير القوى العاملة الإخوانى تصعيد من ينتمون إلى جماعته من أعضاء اللجان النقابية لتدوم بذلك السيطرة للجماعة على مقاليد الأمور داخل اتحاد العمال. وفى كلمته قال الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الأسبق ونائب رئيس حزب الدستور أن مخطط جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة منذ بداية الثورة هو أخونة كافة مؤسسات الدولة، وفى القلب منها النقابات العمالية. وهو ما بدا واضحا فى تراجعهم عن إصدار قانون الحريات النقابية الذين وافقوا عليه فى البداية مع كافة القوى العمالية والمدنية، إلا أنه وبمجرد أن دامت لهم السيطرة نسبيا بدأوا فى المراوغة والتهرب من إصدار القانون الذى يضمن للعمال حقهم فى تكوين نقاباتهم بحرية، بل وأتاحوا فى مسودة الدستور المختلف عليها حرية الأحزاب والجمعيات فى التكوين بمجرد الإخطار. أما النقابات والتعاونيات فقد وضعوها فى مادة خاصة و أحالوها إلى القانون المنظم، وهو ما يعنى العداء الواضح لحرية العمال، وهو ما تأكد أخيرا فى إصدار تعديلات القانون 35 لسنة 1976، وقانون حماية الثورة الذى يكبل الحركة العمالية المصرية، واللذان صدرا بعد صدور الإعلان الدستورى الذى يمنع حتى الطعن على هذه القواني. فى حين أكد عماد سيد أحمد رئيس حزب العدل وقوف الأحزاب المدنية خلف عمال مصر فى مواجهة هذا الاستبداد الاخوانى، مشيرا إلى إنه لا حرية لشعب لا يضمن حرية إنشاء النقابات بإرادة أعضائها دون أى عوائق قانونية أو دستورية، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى المكمل لا ينفصل عن منظومة الاستبداد المتكاملة التى أصدرها الرئيس مرسى يوم 22 نوفمبر الماضى، والموجهة لكافة فئات المجتمع المصرى وفى القلب منه الطبقة العاملة المصرية. أما عاطف مغاورى عضو المكتب السياسى لحزب التجمع فقد أشار إلى انه ليس من المستغرب هذا العداء من قبل جماعة الإخوان المسلمين للطبقة العاملة المصرية، فهم على مدار تاريخهم وفى كافة أدبياتهم لا تجد موقفا واحد مساند للحركة العمالية المصرية، بل على العكس دائما ما كانت مواقفهم معادية وفى مواجهة الإضرابات العمالية. لكن الغريب إنهم الآن يتنصلون من حقوق العمال متناسين أن العمال هم من جاءوا بهم إلى كراسى الحكم، العمال هم من مهدوا لإسقاط الطاغية حسنى مبارك بإضراباتهم المستمرة منذ عام 2006 وحتى سقوط النظام، العمال هم من أعلنوا العصيان المدنى فى الأيام الثلاثة الأخيرة من عمر النظام السابق ليجبروا مبارك على التنحى، فصناع الثروة هم صناع الثورة، وهم القادرون أيضا على صناعة ثورة جديدة فى مواجهة طغيان وديكتاتورية جماعة الإخوان المسلمين. هذا وقد استعرض العديد من القيادات العمالية (فيصل لقوشة من عمال غزل المحلة ،يسرى معروف من عمال تداول حاويات الإسكندرية، مجدى حسن من عمال هيئة النقل العام ) تجاربهم المريرة مع أعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان على مدار الشهور القليلة الماضية، مؤكدين على أن عمال مصر لن يوقفهم لا قانون ولا دستور، فهم من تحدوا منظومة قوانين مبارك ودستوره فى الوقت الذى كانت هذه الجماعة تعقد الصفقات مع نظام الطاغية، واستطاعوا إسقاط مبارك وقوانينه، ولن يتراجعوا خطوة واحدة فى مسيرة انتزاع حريتهم وحرية وطنهم .
