قال أحمد الحلواني نقيب المعلمين، فوجئنا فى الآونة الأخيرة بأن هناك اتحادات تتحدث باسم النقابات المهنية وتؤكد أنها رافضة للإعلان الدستورى، وفي المقابل نجد أن النقابات المهنية لها رأي آخر، لذلك عقدنا اجتماعاً يوم الاثنين الماضي بنقابة المهندسين كي نعلن تأييدنا لقرارات الرئيس مرسي ونطالبه بمزيد من القرارات الثورية، مشيراً إلى أن من يعارضون حق الرئيس أن يصدر إعلانًا دستوريًّا وهو مخول بالسلطة التشريعية هم من كانوا يحللون ويفصلون الإعلانات الدستورية للمجلس العسكري. وأشار الحلوانى خلال اجتماعه مع رؤساء النقابات الفرعيه المنتميه للإخوان المسلمين إلى أن هناك من يريدون اقحام القضاء فى المشهد السياسى، واستشهد بأن الجميع منذ بداية الثورة طالب أكثر من مرة بإقالة النائب العام لأنه كان يتستر على العديد من ملفات الفساد، وبعد تولي الرئيس أخذ البعض يطالب بالقرارات الثورية ووصفه بالضعيف مسلوب الإرادة ، وعندما أصدر الرئيس المنتخب قراراته الثورية تحدث من لا يريدون الخير لمصر عن مايسمى بالاعتداء السافر على السلطة القضائية ، الأمر الذي قد يؤدي إلى إرباك المشهد المصري وتعطيل المسيرة. وأضاف نقيب المعلمين أن النقابة قد قامت فى العشرين من يونيو الماضى بتحويل ملفات فساد للمجلس السابق إلى النائب العام إلا أنه لم يتم النظر إليها حتى الآن ، فى المقابل نجد الحكم السريع بالحبس لمدة ستة أشهر على المعلمة الأقصرية التى قامت بقص شعر تلميذتها. وأوضح أن المحكمة الدستورية المعينة من قبل النظام السابق قد أصدرت قانوناً عام 1996 يقضى بتحويل المدنيين إلى القضاء العسكري ولم يتم الإفصاح عن أسباب ذلك حتى الآن، كما أشار إلى أن قانون النقابات المهنية رقم 100 قد أحيل للمحكمة الدستورية عام 2001 ولم يحكم فيه إلا فى عام 2011 قبل الثورة مباشرة. وشدد الحلواني على أن الجمعية التأسيسية المنتخبة من قبل أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين تعانى من الديكتاتورية الفردية وأن كل فرد يريد أن يسير الدستور على هواه ، مؤكدا أن عمرو موسى ظل يناضل فى بداية الجمعية التأسيسية لوضع نص يتعلق بالامتداد الآسيوي ، ثم فى النهاية أعلن رفضه لهذا النص، ومنوهاً إلى أن الدستورية كانت تنتوى حل الجمعية التأسيسية فى الثانى من ديسمبر المقبل. الجدير بالذكر ان الحركات الاحتجاجيه للمعلمين اعلنت رفضها للإعلان الدستوري و شاركت في مظاهرات الثلاثاء الماضي كما تشارك في مظاهرات جمعة الشهيد ايضا كما نظمت وقفه احتجاجية امام النقابة رفضا لبيان التأييد الذي أصدره النقيب