أكد الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على أن النقابة ليست منقطعة عن الأحداث التي تدور حالياً في البلاد بل تواكب كل ما يهم أمر الوطن وأبنائه. جاء ذلك رداً على من يعيبون على النقابة تأييدها للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي. وقال في بيان له: "فوجئنا في الآونة الأخيرة بأن هناك اتحادات تتحدث باسم النقابات المهنية وتؤكد أنها رافضة للإعلان الدستوري، وفي المقابل نجد أن النقابات المهنية لها رأي آخر، لذلك عقدنا اجتماعاً بنقابة المهندسين الاثنين الماضي كي نعلن تأييدنا لقرارات الرئيس مرسي ونطالبه بمزيد من القرارات الثورية"، مشيراً إلى أن من يعارضون حق الرئيس أن يصدر إعلانًا دستوريًّا وهو مخول بالسلطة التشريعية هم من كانوا يحللون ويفصلون الإعلانات الدستورية للمجلس العسكري. وأشار الحلواني إلى أن هناك من يريدون إقحام القضاء في المشهد السياسي، واستشهد بأن الجميع منذ بداية الثورة طالب أكثر من مرة بإقالة النائب العام؛ لأنه كان يتستر على العديد من ملفات الفساد، وبعد تولى الرئيس أخذ البعض يطالب بالقرارات الثورية ووصفه بالضعيف مسلوب الإرادة ، وعندما أصدر الرئيس المنتخب قراراته الثورية تحدث من لا يريدون الخير لمصر عما يسمى بالاعتداء السافر على السلطة القضائية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إرباك المشهد المصري وتعطيل المسيرة. وأضاف نقيب المعلمين: النقابة قامت في العشرين من يونيو الماضي بتحويل ملفات فساد للمجلس السابق إلى النائب العام إلا أنه لم يتم النظر إليها حتى الآن، وفي المقابل وجدنا الحكم السريع بالحبس لمدة ستة أشهر على المعلمة الأقصريه التي قامت بقص شعر تلميذتها. وأوضح أن المحكمة الدستورية المعينة من قبل النظام السابق، أصدرت قانوناً عام 1996 يقضي بتحويل المدنيين إلى القضاء العسكري ولم يتم الإفصاح عن أسباب ذلك حتى الآن، كما أشار إلى أن قانون النقابات المهنية رقم 100 قد أحيل للمحكمة الدستورية عام 2001 ولم يحكم فيه إلا في عام 2011 قبل الثورة مباشرة.
