انتهى منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابات المهنية بعد الدعوة إلى وقفة إحتجاجية للنقابات المهنية إعتراضا على إصدار وزير العدل قرار منح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية بالقبض على المدنيين وأيضا الإعلان الدستورى المكمل الذي أصدره المجلس العسكري أول أمس شاركت فيه 8 نقابات مهنية وهم المهندسين والأطباء والصيادلة والمعلمين والبيطريين والزراعيين والعلميين والمهن التطبيقية. بدأ المؤتمر بكلمة المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين حيث أعلن بيان النقابات المنهبية وجاء على راسها المطالبة بإلغاء قرار وزير العدل بمنح صفة الطبطية القضائية لرجال القوات المسحة والمخابرات مؤكدا على أن النقابات المهنية تهدد باللجوء إلى القضاء لإلغاء هذا القانون ووايضا رفض الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري مع التقدير الكامل لدورها في حماية الوطن. واستكمل "خلوصي" ضرورة الإصرار على بقاء السلطه التشريعية كإختصاص أصيل للبرلمان المنتخب بغرفتيه (الشعب والشورى) إضافة إلى البقاء على الجمعية التاسيسية لوضع الدستور والتي تم الإتفاق عليها بين القوى والأحزاب السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحةوعدم إستبدالها تحت أى ظرف واختتم البيان بأن النقابات المهنية المنتخبة تؤكد وقوفها بجانب مرشح الثورة الدكتور محمد مرسي وترفض أى إنتقاص من صلاحياته كأول رئيس مدني منتخب. وقال الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء أن النقابات المهنية لابد أن يكون لها دور فعال في الحياه السياسية خاصة وأنهم يمثلون 8 مليون مهني يصل إلى مايقرب من 40 مليون مواطن بأسرهم مؤكدا على ان قرار الضبطية القضائية هو إستنساخ لقانون الطوارئ وايضا الإعلان الدستوري المكمل الذي يمثل إنقلابا عسكريا على الربيع المصري منذ قيام ثورة 25 يناير. وأضاف أن الرئيس القادم لابد أن يتمتع بصلاحياته الكاملة ورفض تشكيل جمعية تأسيسية ثالتة لوضع الدستور. وطالب الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة بتوحيد النقابات المهنية تجاه أية أفعال من شأنها تهميش دور الوطن ورفض اللإعلان الدستورى المكمل وقرار الضبطية القضائية. وأشار محمد فهمي طلبة نقيب الزراعيين إلى ضرورة إستمرار النقابات المهنية كإتحاد لتصويب المسار تجاه ناحية مصرنا العزيزة لرفض مثل هذه القرارات المخذية في حق الشعب مؤكدا على أن الشرعية تستمد من الشعب وليش المجلس العسكري. وطالب سامي طه نقيب الأطباء البيطريين القوات المسلحة بعدم إنتزاع فرحة الشعب بفوز الرئيس وقال أن المجلس العسكري كان مع الشرعية وهو الأن يتجاوزها بنزع إختصاصات الرئيس القادم ويقلص دوره حتى يصبح رئيسا شرفيا. وأكد أحمد الحلواني نقيب المعلمين أن هناك من يحاول إغتيال الثورة متهما المجلس العسكري بذلك وتوقع تشكيل جمعية ثالثة لتأسيسية الدستور جميعها من العسكريين. دعا "الحلواني" جميع المهنيين إلى الإحتشاد لسقوط هذه الجمعية التاسيسية الثالثة التي يسعى العسكري إلى تأسيسها وايضا لتجريد المجلس العسكري من الإختصاصات والسلطات التي وضعها فى الإعلان الدستوري المكمل والتي أصبحت من سلطات الرئيس حاليا.
