تقدم رمضان عبد الحميد الاقصرى ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية يطالب بمحاكمة الرئيس على إصداره الإعلان الدستورى قائلا: عزل الرئيس عن منصبه كونه مسئولا جنائيا وسياسيا عما يحدث فى محمد محمود وانقلاب الرئيس على القانون والدستور بما يعد خيانى عظمى للبلاد ويجب محاكمته، حسب تعبيره. واكد مقدم البلاغ الذى حمل رقم 4392بلاغات النائب العام ان المشكو فى حقة أصدر إعلانت دستوريا فى 21نوفمبر وهو عمل مادى غير قانونى قام فيه باغتصاب السلطة بقرارات لها قوة على القانون وان الاعلان الدستورى منعدم من ناحية الوجود اى كأنه لم يصدر من الاساس لمخالفته كل الأعراف الدستورية والقانونية وكل المواثيق الدولية التى تقضى بالفصل بين السلطات.