تقدم رمضان عبد الحميد الاقصرى ببلاغ للنائب العام طلعت عبدالله ضد الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية يطالب بمحاكمته على الاعلان الدستورى , وعزل الرئيس من منصبه لانه مسئول جنائيا وسياسيا عما يحدث فى محمد محمود وانقلاب الرئيس على القانون والدستور بما يعد خيانة عظمى للبلاد ويجب محاكمته. واكد مقدم البلاغ الذى حمل رقم 4392بلاغات النائب العام ان المشكو فى حقه اصدر اعلان دستورى فى 21نوفمبر. وهو عمل مادى غير قانونى قام فيه باغتصاب السلطة بقرارات لها قوة على القانون وان الا علان الدستورى منعدم من ناحية الوجود اى كانه لم يصدر من الاساس لمخالفته كل الاعراف الدستورية والقانونية وكل المواثيق الدولية التى تقضى بالفصل بين السلطات. واضاف مقدم البلاغ ان القرار هدم لدولة القانون والمؤسسة القضائية ولم يحقق مصلحة الشهداءولابد من سحب القرار، وطالب فى نهاية البلاغ التحقيق فى الوقائع المقدمة.