تقدم اكرم حفنى عبدالراضى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله يطالب فية بحسب الثقة من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ، وإلغاء قرارات الجمعية العمومية مما أدى للإضرار بمصالح المواطنين، وإحالته للتحقيق والمحاكمة التأديبية. وذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 4324لسنة 2012 بلاغات النائب العام ان قرارات الجمعية العمومية لننادى القضاة برئاسة المشكو فى حقه بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات لرفضهم الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أضرت بمصالح المواطنين وأدت إلى زيادة الاحتقان بين أطياف الشعب . وأضاف أن الزند بطل مساعى الإطاحة بتيار الاستقلال فى نادى القضاة والذين ازعجوا الرئيس المخلوع مبارك عام 2005، وان الزند لم يعلق على سحل القضاة على يد ضباط امن الدولة فى انتخابات 2010 وحشد وزارة الداخلية لقوات الامن المركزى امام وقفة نادى القضاة الشهيرة، حسب قوله. وطالب فى بلاغه سحب الثقة من المشكو فى حقة، والتحقيق معة وإلغاء قرارات الجمعية العمومية للقضاة لعدم موافقة المجلس الأعلى للقضاء عليها .