تقدم المحامي أكرم حفني عبدالراضي، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، للمطالبة بسحب الثقة من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وإلغاء قرارات الجمعية العمومية، وإحالته للتحقيق والمحاكمة التأديبية. وذكر المحامى فى بلاغه رقم 4324 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن قرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة برئاسة الزند بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات لرفضهم الإعلان الدستورى "أضرت بمصالح المواطنين" وزادت من الاحتقان بين أطياف الشعب. وقال البلاغ إن الزند لم يعلق على سحل القضاة على يد ضباط أمن الدولة فى انتخابات 2010 وحشد وزارة الداخلية لقوات الأمن المركزي أمام وقفة نادى القضاة الشهيرة، إضافة إلى مواقفه المعادية لثورة يناير، والإشادة برموز فلول النظام السابق. وطالب المحامي فى بلاغة بسحب الثقة من المشكو فى حقه، والتحقيق معه وإلغاء قرارات الجمعية العمومية للقضاة لعدم موافقة المجلس الأعلى للقضاة عليها.