قفزت حصيلة الضرائب بنسبة 3ر115 في المائة بمقدار 21 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو الماضي وحتى 25 نوفمبر الحالي لتصل إلى 67 مليارا و683 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في تصريح اليوم، إن الإيرادات الضريبية هي أمل مصر في العبور باقتصادها من الأزمة الراهنة، مطالبا العاملين بتقديم أفضل الخدمات للممولين مع انطلاق موسم الإقرارات أول يناير.. وببذل أقصى الجهود لتحقيق الربط المستهدف للعام المالي الحالي 2012 / 2013 والمقدر بنحو 233 مليار جنيه. من جهة أخرى، بدأت مصلحة الضرائب المصرية في الاستعداد لموسم تقديم الإقرارات الجديد، الذي يبدأ من أول يناير وينتهي في 31 مارس، للأشخاص الطبيعيين، وفي 30 إبريل للشركات. وقال رئيس المصلحة إنه تم وضع الأعداد المطلوبة من الإقرار الضريبي لتكون جاهزة في المأموريات أول يناير، وهي تمثل الجيل الثامن من الإقرارات الضريبية، وأنه أصدر تعليماته لرؤساء المناطق والمأموريات بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للممولين والرد على استفسارتهم. وقال ممدوح عمر إن المصلحة وضعت خطة لتحصيل المتأخرات الضريبية، والتي كانت تمثل مبالغ مهدرة لا تستفيد منها الخزانة العامة وحملا ثقيلا يرهق كاهل المصلحة، حيث سيتم دراسة أسلوب جديد لتسويتها. وأشار إلى أن تصفية المتأخرات بشكل تام هو أمل المصلحة مع حظر توقيع الحجز الإداري على أية ممول إلا بعد استنفاذ جميع الوسائل الودية والرجوع إلى قيادة المصلحة، حرصا من المصلحة على ألا تكون الضريبة سببا في غلق أي منشأة. وطالب عمر بضرورة حصر الأنشطة الضريبية الجديدة، وفتح ملفات لمسجلين جدد حتى تستطيع المصلحة تحقيق الربط المستهدف، مشيرا إلى ضرورة الاتصال بالتجمعات المختلفة، كالنقابات والغرف التجارية وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتحفيزهم على تقديم الإقرار. من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية أن المصلحة بصدد طباعة إقرارات الجيل الثامن بعد تعديلها بموجب القرارات الوزارية الصادرة لسنة 2012، وبصفة خاصة القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2012 بشأن تحديد قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة.
