توقف اليوم العمل بشكل شبه تام بمحكمة أسوان الابتدائية والنيابات العامة، تجاوبا مع القرار الصادر عن نادى القضاة بتعليق العمل في المحاكم والنيابات، احتجاجا على الإعلان الدستوري الأخير. وكانت الجمعية العمومية لمحكمة أسوان الابتدائية برئاسة المستشار محمد فهمي، رئيس المحكمة قررت منذ أمس تعليق العمل بكافة جلسات المحكمة حتى إشعار آخر لحين إلغاء الإعلان الدستوري. وقال المستشار محمد فهمي إن تعطيل العمل بجلسات المحكمة لم يشمل الإجراءات الخاصة بالتماسات إعادة النظر في بعض القضايا الهامة، وقضايا تجديد الحبس وقضايا المال وإعلانات الوراثة والعرائض. وفي محافظة المنيا، قررت الجمعية العمومية خلال اجتماعها الطارىء الذي عقد برئاسة المستشار أشرف محمد علي رئيس محكمة المنيا الابتدائية، تعليق العمل بالمحاكم والنيابات لحين عدول الرئيس مرسي عن الإعلان الدستوري. وأكد رئيس المحكمة إلتزام القضاة بقرار الجمعية العمومية، مع مراعاة عدم الإضرار بمصلحة المواطنين في قضايا الأحوال المدنية ودعوى النفقات ونظر تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيق لما لها من ضرر مباشر على مصلحة المواطنين. وأشار الى أن إجمالي عدد الأعضاء بالجمعية يبلغ 136 عضوا قضائيا، حضر منهم 87 عضوا اجتماع الجمعية العمومية. وكثفت قوات الأمن من تواجدها أمام مقر مجمع المحاكم بالمنيا للتعامل الفوري مع أى مشاغبات أو مشادات من المواطنين بسبب التوقف عن العمل.
