أعلنت غرفة العمليات بدار القضاء العالى أن 15 محكمة ابتدائية و5 محاكم استئناف، علقت العمل استجابة لتوصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة، لحين إلغاء الإعلان الدستورى. وقالت إن محاكم استئناف أسيوطقنا والمنصورة وطنطا والمحكمة الاقتصادية ودمنهور والاسماعيلية وبنى سويف والفيوم وبورسعيد وشمال وجنوبسيناء والزقازيق استجابت وعلقت العمل، بالإضافة إلى النيابات العامة على مستوى الجمهورية، كما انضمت للإضراب أمس محكمة جنوبالقاهرة، ونيابة أمن الدولة العليا والأموال العامة بقرارات من جمعيتها العمومية. ووجه المستشار الزند رسالة للرئيس محمد مرسى طالبه فيها بعدم التدخل فى اختصاصات القضاء، وقال: على كل رؤساء المحاكم الذين لم يستجيبوا للإضراب أن يواجهوا قرارات الجمعية العمومية بالشطب منها. وأضاف: لن يكون هناك تراجع عن أى مطلب أجرى عليه التصويت من قبل الجمعية، وأنه لا نقاش فى أى إطار قبل التراجع عن الإعلان الدستورى وإعادة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه. وأكد أن المحامى شوقى السيد هو المكلف القانونى بإجراءات الدعوى ضد قرارات محمد مرسى أمام المحكمة الدستورية العليا.