علمت «الصباح» من مصادر قضائية رفيعة المستوى أن المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى للرئيس هو المهندس الذى صاغ الاعلان الدستورى الاخير، ثم عرضه على كل من المستشار أحمد مكى وزير العدل، والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية، ومحمد محسوب وزير الدولة للشئون القضائية والمجالس النيابية، ثم أخذوا الرأى القانونى من كل من، الدكتور ثروت بدوى وصبحى صالح. أكدت سكينة فؤاد مستشارة الرئيس محمد مرسى على أن مؤسسة الرئاسة لم تأخذ رأيها فى الإعلان الدستورى الجديد، قائلة: «كان لا بد من مناقشةالإعلان بشكل أعمق، ثم يُطرح بعدها على الشعب».
وأوضحت سكينة أن الشعب المصرى كله مع محاكمة قتلة الشهداء، لكن الإعلان الدستورى يثير علامات استفهام كثيرة ولا توجد إجابة لديها، مؤكدة أنها ضد قرار مرسى بتحصين الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى، من أى أحكام قضائية بحلهما.
و قالت تعليقا على بقائها فى منصبها كمستشارة للرئيس: «قبلت المنصب من أجل مصلحة البلاد، لكن بعد عدم الأخذ برأيى كمستشارة للرئيس، أظن أن وجودى لم يعد له معنى».
وأكد أيمن الصياد مستشار الرئيس على أن مستشارى مرسى لم يشاركوا فى الاعلان الدستورى، قائلا: «إن عدم الرجوع عن الإعلان الدستورى ربما يفكك الهيئة الاستشارية للرئيس بأكملها».
وأوضح الدكتور عماد عبدالغفور مساعد رئيس الجمهورية أن قرارات مرسى جاءت وفقا لإرادة الشعب، بل «هى مطالب هؤلاء الذين ينظمون الوقفات، ويشاركون فى المظاهرات»، على حد قوله، مشيرا الى أن مساعدى الرئيس، وهيئته الاستشارية طالبوه بمثل هذه القرارات، ورفض عبدالغفور الكشف عن أسماء المشاركين فى صياغة الاعلان الدستورى.
و قال الدكتور سيف الدين عبدالفتاح مستشار الرئيس: «إن الثورة حدث استثنائى، ولابد أن يواكبها مجموعة من القرارات الاستثنائية، وهى ما تسمى الشرعية الثورية»، وأضاف: «إن مرسى رئيس منتخب، لكنه ظل صامتًا خلال فترة طويلة، والفوضى السياسية كادت أن تطيح بالبلاد، لذا كان عليه إصدار قرارات، نسميها ثورية».
وأكد عبدالفتاح أن مصر ليس لديها سلطة قضائية مستقلة، إنما يوجد قضاة مستقلون، وأن قضية التمويل الأجنبى «كشفت المستور»، والمحكمة الدستورية تفسر بما تريد وتحكم بما تريد.
