أكد رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون إسماعيل الششتاوي أن الاتحاد يجسد إعلام الدولة والشعب ويرحب بكل العاملين في منظومة الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ويرحب بالتعاون معهم جميعا ويرحب أيضا بممثلي الفضائيات العاملة على أرض مصر. وقال الششتاوي "إن الاتحاد يعتنق فكر واستراتيجية إعلامية واضحة يكفل حرية إعلامية كاملة بمعايير مهنية، وأنه حريص على حرية الإعلام بما يجسد ضمير شعب وصوته، وهذه الحرية لا تتوقف عند قناة أو صحيفة معينة تعمل وفقا للمعايير المهنية وأنه لا خطوط حمراء في التناول لأي موضوع". جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم لاتحاد الإذاعة والتلفزيون والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" والمنطقة الإعلامية الحرة العامة بمدينة السادس من أكتوبر. وأضاف الششتاوي "أيدينا ممدوة للجميع للتعاون معهم في إطار القانون، وأن ما تم مع قناتي دريم هو إجراء قانوني بحت ليس له صلة بمحتوى أو مضمون لأننا نسعى لتعميق الحرية الإعلامية بكل معانيها"، مؤكدا "أننا لا نعقب على حكم قضائي وأننا نحترم القضاء ونجله وإنما فقط نوضح الإجراءات التي تمت مع قنوات دريم ولسنا في خصومة معها ولكننا نطبق القانون، حيث أن الاتحاد يملك وحده حق البث المسموع والمرئي في مصر طبقا للقانون (13) لسنة 1979 وتعديلاته، كما يملك حق منح تراخيص البث للقنوات الفضائية خارج المنطقة الإعلامية الحرة. وأكد رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون إسماعيل الششتاوي حرص الاتحاد على المصلحة العامة وأننا نعمل في إطار القانون فقد حصلت قنوات دريم على استثناء في بداية عام 2006 بعد طلب تقدمت به للاتحاد تم تحويله للقطاع الهندسي المختص والذي أفاد بأنه لا يوجد ما يمنع من الناحية الهندسية وقام الاتحاد بإفادة مجلس إدارة قنوات دريم، وظلت دريم تعمل بهذا الاستثناء حتى مطلع نوفمبر 2012. وقال "لكن بعض القنوات الأخرى طلبت الحصول على استثناء مماثل فكان هناك خياران إما منح هذه القنوات هذا الاستثناء أو إيقاف جميع الاستثناءات على أن يعامل الجميع طبقا للقانون، وهو القرار الذي اتخذه مجلس الأعضاء المنتدبين لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، وقام بإخطار الجهات المعنية وهى المنطقة الإعلامية الحرة العامة ومدينة الإنتاج الإعلامي وجهاز تنظيم الاتصالات لإيقاف هذا الجزء المستثنى خارج المنطقة الحرة، وبالفعل قامت الجهات المختصة بإلغاء هذا الاستثناء الخاص باستوديوهات قناة دريم بمدينة دريم لاند ولم ينقطع البث عن استوديوهاتهم داخل المنطقة الإعلامية الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي". وأضاف "أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون تقدم من قبل لمجلس الشعب بقانون البث المسموع والمرئي وآلية تنفيذه وتعديل قانون (13) لسنة 1979 ورفع كل ما يقيد حركته كما تقدمنا بقانون حرية الحصول على المعلومات وإتاحتها وتداولها إيمانا منا بأنه لا إعلام بلا معلومات كما تقدمنا بقانون نقابة الإذاعيين الذي يتضمن معايير مهنية لضبط ذاتي من الإعلاميين أنفسهم ويعرض عليهم" . وأكد الششتاوي أننا نسعى إلى إعلام حر بمعايير مهنية يلبي حقوق المشاهدين والمستمعين وأيدينا ممدوة للجميع. ومن جانبه، أكد نائب رئيس هيئة الاستثمار ورئيس المنطقة العامة الإعلامية الحرة عبدالمنعم الألفي أنه تم إخطار الشركة المالكة لقناتي دريم أكثر من مرة بتوفيق أوضاعها قبل قطع البث عن استوديوهاتها بمدينة دريم لاند ، وكان آخر إنذار بتاريخ 16/02/2011 بحذف أنشطة الشركة إذا لم تعمل من داخل المنطقة الإعلامية الحرة ، وأخيرا تم عرض موقف الشركة مرة أخرى وانتهى الأمر إلى حذف جميع المصنفات من قرار ترخيص مزاولة النشاط مع منح مهلة ثلاثة شهور ما لم يتم ممارسة النشاط من داخل المنطقة. أما بالنسبة لقناة التحرير فهى تبث من على القمر "نور سات" وتقدمت بطلب لتوفيق أوضاعها وحجز استوديو داخل مدينة الإنتاج الإعلامي لممارسة نشاطاتها الإعلامية طبقا لقواعد المنطقة الإعلامية الحرة. وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" الدكتور ثروت مكي أن البث لم يقطع عن قنوات دريم والدليل التنويه الذي عرضته على شاشاتها وقامت ببث برنامج لها يوم الثلاثاء الماضي بالإضافة إلى برامج مسجلة وأن ما تم هو قطع مد الألياف الضوئية عن الكابل الواصل من النايل سات إلى استوديوهات قنوات دريم بمدينة دريم لاند طبقا لإلغاء الاستثناءات التي قررها اتحاد الإذاعة والتلفزيون في إطار القانون. وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي حسن حامد "إننا نعتز بكافة القنوات المصرية العاملة في المدينة وأن فكرة إنشائها جاءت لتسمح بظهور قنوات فضائية مصرية خاصة على الساحة الإعلامية وبالنسبة لتأجير استوديوهات إضافية لقنوات دريم فيوجد استوديو مجاور لاستوديو قناة دريم بمدينة الإنتاج الإعلامي ومساحته 500 متر مربع وأن هناك استعدادا كاملا لتقديم كل الدعم لها لتشغيل هذا الاستوديو".
