صرح عضو النقابة العامة للمحامين عادل منصور أن تعليق العمل بالمحاكم يعد أمرا مخالفا للقانون و يسبب ضررا للمحامين و المتقاضين و يؤثر علي سير العدالة في مصر . وأوضح " منصور " أن إمتناع القاضي عن العمل يعد من جرائم إنكار العدالة مشيرا إلي أن القاضي الذي يمتنع عن حضور الجلسات لا يستحق أن يحصل علي راتبه طبقا لقاعدة الأجر نظير العمل مطالبا القضاة بعدم خلط مصالح المتقاضين بالسياسية. جاء ذلك خلال الوقفة الأحتجاجية التي نظمها عشرات المحامين صباح اليوم أمام مجمع المحاكم بالمنشية كرد فعل علي قرارات الجمعية العمومية بنادي القضاء مساء أمس برئاسة المستشار أحمد الزند بحضور نقيب المحامين سامح عاشور والذي أنتهي بقرار الجمعية العمومية بتعليق العمل بالمحاكم أحتجاجا علي الأعلان الدستوري الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية. وانتقد المحامين في بيان لهم القرارات التي صدرت موضحين أن منصة القضاء ملك الشعب وليس القاضي رافضين محاولات المستشار أحمد الزند في تسيس القضاء – علي حد وصفهم - مشددين علي أن إغلاق المحاكم والنيابات يعد تعدي على حقوق المواطن. مؤكدين علي أن"الزند" و "عاشور" يقفون ضد إرادة غالبية الشعب الذي إستقبل قرارات الرئيس بالموافقة لأنها تحقق مطالب الثورة وتثأر لأسر الشهداء والمصابين.