اقام الدكتور احمد بهجت رئيس قناتى دريم دعوتان قضائيتان امام محكمة القضاء الادارى تحت ارقام 9097 و9098 لسنه 67 قضائية طالب فيهما بالغاء القرار الصادر بوقف بث قنوات دريم الاولى والثانية واعاده فتحهما مرة اخرى وطالب فى الدعوى الثانية باصدار حكم قضائى فورى بالامر على عريضة باعاده بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند لحين اصدار المحكمة حكم قضائى بالغاء القرار الصادر بوقف بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند وقال بهجت فى دعوتاه التى اقامهما ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الاعلام ورئيس المنطقه الحرة الاعلامية ورئيس الشركه المصرية للاقمار الصناعية الناتيل سات انه فوجىء باصدار قرار من المنطقة الحرة الاعلامية بقطع بث القناتان من مدينة دريم لاند والزامه بالبث من مدينة الانتاج الاعلامى رغم انه سبق وان حصل على استثناء من وزير الاعلام فى عام 2006 باحقيته فى البث من مدينة دريم لاند خارج مدينة الانتاج الاعلامى وبناء على هذا الاستثناء قام ببناء استيدوهات فى مدينة دريم لاند على اعلى مستوى وبامكانيات وتكاليف باهظة واكد بهجت ان قرار قطع البث هو قرار مخالف للقانون والدستور الذى نص على حرية الاعلام والراى وان هذا القرار ماهو الا تضييق على الاعلام المصرى
وكان سمير صبري المحامي بالنقض، سبق واقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الإعلام لإلغاء القرار الصادر منه بوقف البث عن قنوات دريم.
و أكدت الدعوى أن وقف بث قنوات دريم مخالف لأحكام المحكمة الإدارية العليا التى اكدت على ان حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان الحق فى التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابه او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير.
وكان وزير الإعلام قد أصدر قراراً بوقف بث قنوات دريم من استوديوهات القناة بمدينة دريم لاند علي سند إن البث يتم بالمخالفة للقانون ويتعين أن يتم البث من مدينة الإنتاج الإعلامي.وذلك بعد ان اصدر وزير الاعلام قرار بالغاء الاستثناءات الصادرة من بث القنوات الفضائية من خارج مدينة الانتاج الاعلامى لانها تضيع على الدولة ملايين الجنيهات.