أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي، أن النية تتجه لاعادة هيكلة المجلس القومي للأجور من حيث تشكيله وظائفه لوضع آليات جديدة لضبط هيكل الأجور في القطاعين العام والخاص خلال المرحلة المقبلة. وقال الدكتور أشرف العربي - في تصريح له اليوم الأحد - إن مشكلة الأجور في مصر وتفاوتها في القطاعات المختلفة تتمثل في أن الأجر الأساسي ثابت والمتغير يختلف من قطاع إلى أخر مما يؤدي إلى وجود فجوة في الأجور وعدم وجود عدالة إجتماعية. وأضاف العربي، أن تغير منظومة الأجور بما يحقق العدالة يرتبط بتغير أنظمة التأمينات على الأجر الأساسي وإعادتها بشكل يتوافق مع عدم تحميل أعباء جديدة على صاحب العمل الخاص حتى يتمكن من توظيف أكبر عدد ممكن من العمالة في المرحلة المقبلة. وأشار وزير التخطيط إلى أن الحد الأدنى والأقصي للأجور تم تنفيذه إعتبارا من الأول من يناير 2012 على جميع قطاعات الدولة بما فيها الوزراء والمحافظين بما لايتجاوز 35 مثل الحد الأدنى وسيتم في نهاية العام المحاسبة على هذا الأساس وإذا إتضح وجود زيادة في الأجر عن المحدد سيتم رده مرة أخرى الى الدولة.
