ينظم غدا الاتحاد العام للغرف التجارية ندوة حول الحد الادني للاجور يشارك فيها الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة والدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية لبحث رؤية القطاع الخاص في تحديد حد ادني للاجور من خلال الدراسات التي اعدتها الغرف التجارية علي مستوي المحافظات والشعب التجارية العامة بالاتحاد. واشار احمد الوكيل رئيس الاتحاد إلي أن ورش العمل التي نظمها الاتحاد لإعداد رؤية شاملة للاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة بمشاركة عدد من الخبراء واساتذة الجامعات قامت بوضع توصيف اساسي لمشكلة الاجور بوجود خلل في هيكل الأجور بالقطاع العام والحكومي ترتب علي ذلك زيادة الخلل في الأجور ترتب عليه ايضا تعدد الصور المختلفة لمقابل العمل( أجر أساسي- أجر متغير- حوافز- مكافآت) وظهور الصناديق ذات الطابع الخاص, والتي تمثل تحويل المال العام إلي مال خاص والسماح لشركات قطاع الأعمال العام بوضع جداول الأجور والمرتبات من خلال مجالس إدراتها, مما أدي إلي وضع أجور مبالغ فيها لصالح أعضائها فهناك صعوبة بالغة في تحديد الحد الأدني للأجور بالحكومة والقطاع العام والخاص بما يحقق توافر الحد الأدني لمستوي المعيشة اللائق كالتزام علي الدولة وهناك تفاوت كبير في الأجور بالقطاعات المختلفة كالبترول والنقل والتعليم وهناك صعوبة في تحديد متوسط الدخول لغير العاملين( المهن الحرة والفردية) وأدي التفاوت في الأجور إلي زيادة المطالبات الفئوية لعدم خضوع الأجور للقواعد المنظمة والتي تربط بين الأجر وكفاءة الأداء, ووقف سياسة التعيين من جانب الدولة للخريجين منذ1985 أدي إلي زيادة الواسطة والمحسوبية واللجوء إلي التعيينات المؤقتة وزيادة البطالة بين الشباب. واقترحت الورش لعلاج الخلل في هيكل الاجور إنشاء ضريبة عمل متزايدة وقسط بطالة متزايد وذلك لضمان تمويل بعيدا عن ميزانية الدولة وتحمل القائمين بالعمل فعلا بمنحة البطالة والفصل بين الضرائب واشتراكات البطالة للعاملين.
