أكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المقال وعضو مجلس القضاء الاعلى انه رفض طوال فترة توليه منصب النائب العام المساعد عام لمدة عشر سنوات ،وطوال فترة توليه منصب النائب العام فى عام2006 وحتى الآن الحديث لاي من وسائل الاعلام سواء المسموعة أو المرئية أو المطبوعة على الرغم من عدد كبير من اعلامى مصر اخذ حوارات منه ، ولكنه اليوم ولاول مرة سيتحدث الى قضاة مصر ومن خلال جمعيتهم العمومية للرد على كل الاتهامات التى وجهت له والحملات الشرسة التى اطلقها البعض ضده وضد عمل النيابة العامة . وقال " عبد المجيد " اثناء كلمته التى القاها خلال الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر وحضرها عدد كبير من القضاة والمحامين والقوى السياسية ، انه لن يتحدث عما يتعلق بفصله من منصبه ومدى قانونية هذا القرار لان المناصب زائلة والانسان الى زوال وغير مخلد وسيترك هذا الامر الى قضاة مصر ولكن الاهم هو الحديث عن استقلال القضاء. وابدى "عبد المجيد " تعجبه الشديد واستنكاره لقرار الرئيس محمد مرسى باعادة محاكمة المتهمين فى قضايا الثورة وانشاء دوائر خاصة لذلك وانشاء نيابة تسمى نيابة حماية الثورة ، مستنكرا اعطاء الرئيس لوزير العدل سلطة اختيار المستشارين الذين سيعملون بنيابة حماية الثورة والدوائر الخاصة بها على الرغم من انه ينتمى الى السلطة التنفيذية وهو ما يعتبر خلط بين السلطات واهدار لاستقلال القضاء. وقال بسخرية، موجها حديثه لوزير العدل المستشار احمد مكى :" ان قانون حماية الثورة هواعادة انتاج لقانون الطوارئ، واوضح" عبد المجيد " انه فى فترة ما قبل الثورة كانت هناك العديد من القضايا التى اثارت اتهامات ضد النيابة العامة ومنها قضية غرق العبارة والتى تم فيها احالة المتهمين للمحاكمة وتم الافراج عنهم فى وقت لم يكن فيها هو نائبا عاما ولكنه عندما تولى منصبه كنائب عام قام بالطعن على احكام البراءة فى القضية وتم اعادة التحقيق فيها ،وعن قضية ايمن نور قال ان هذه القضية لم تكن فى عهده وتم الحكم فيها. وأوضح محمود أن ماحدث معه خلال الاعلان الدستورى المكمل واقالته بهذا الشكل هو معركة فاتيكان جديدة بعد ما حدث معه يوم 14 اكتوبر الماضي ، وتوقع عبدالمجيد أنه سيتم سجنه ووضعه خلف القضبان انتقاما منه من الجماعات الحالية سواء اخوان او سلفيين او جهاد والتى يعرفها جيدا على مدار 20 سنه حقق معهم جميعا ويعلم انهم لا يعرفون الله . وحمل عبدالمجيد محمود الرئيس محمد مرسي مسئولية اى ضرر تتعرض له صحته او اى مكروه يلحق به مطالبا زملائه بقراءة الفاتحة له فى حالة وفاته.
