نفي الدكتور محمد حمودة محامي جامعة "النيل"، ما ردده مسئولون بمدينة "زويل" عن أن حكم المحكمة يعطي الحق للجامعة في استغلال مبني واحد فقط، وقال "إن القاضي ذكر مبني الجامعة بقصد الجمع بين جميع مبانيها المقامة فوق الأراضي"، مشيرأ إلي أن حكم المحكمة أكد علي إلغاء القرارات المترتبة علي تنازل مجلس الأمناء السابق عن الأراضي، والقرارات التي تبعته. وأوضح حمودة أن مدينة زويل تتلاعب بالألفاظ لتأجيل تسليم المباني، مشيراً إلي أن جامعة النيل الآن تملك 127 فدانا، والتي تقع عليها جميع المباني، في حين أن الدولة أعطت للدكتور زويل 300 فدان، بما يعني وجود فدادين تحت سلطة مدينة زويل بالرغم من عدم قانونيتها لنص المحكمة، علي كون مدينة زويل ليس لها أي كيان قانوني حتي الآن. وأكد حمودة علي أن الجامعة بصدد رفع أوراقها مرة أخري إلي رئيس الجمهورية للتصديق علي تحويلها إلي جامعة أهلية، متعجباً من تأخر تلك الخطوة على الرغم من استيفاء جميع الأوراق، ونفي تعرض الجامعة لأية ضغوط بعد الحكم لها بالتمكين من الأراضي والمباني. من ناحيته رحب الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل بتصريحات وزير التعليم العالى بخصوص سرعة تطبيق حكم محكمة القضاء الإداري". يذكر أن طلاب جامعة النيل يعتصمون منذ أكثر من85 يوما، وقف فيه إلى جانبهم مئات الشخصيات العامة من سياسيين، وبحثيين وإعلاميين.
