قضت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الأحد، بإعادة مبني واحد من 3 مبان تابعة لمدينة زويل العلمية، لطلبة جامعة النيل، لاستكمال الدراسة، علي أن يستمر تخصيص باقي الأرض لمشروع زويل. وكان حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، أقام دعوي قضائية طالب فيها بإلغاء قرارات التنازل عن أرض الجامعة وتجهيزاتها واستعادةف جامعة النيل لها، مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلي جامعة أهلية لا تهدف إلي الربح. واختصمت الدعوي كلا من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية. وتبين من الحيثيات الكاملة أن المحكمة قد أعادت لجامعة النيل المبني الذي ستشغله والتجهيزات والتبرعات المخصصة له، وأنه لا يحق للجامعة سوي استلام مبني واحد من المباني التي أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية علي الأرض التي تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي في 19 فبراير 2011 التي بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد ب6 أكتوبر، وذلك لتوفيق أوضاع الجامعة بسبب العوار الذي لحق بها عند إنشائها، كما ان حكم المحكمة بتخصيص هذا المبني لجامعة النيل جاء لعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لطلبة الجامعة التي رأت المحكمة انه لا يمكن بأي حال تحميلهم بتصرفات قانونية خاطئة للدولة بجميع أجهزتها لا شأن لهم بها.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذا القرار لم يكن تحت أي ضغوط سياسية كما ادعي مقيمو الطعون.
ومن جهته أعربت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا«مشروع مصر القومي للنهضة العلمية» عن إحترامها للحكم الصادر بخصوص جامعة النيل الخاصة وللقضاء المصري بشكل عام.
