أعلنت عدد من الأحزاب والقوى المدنية عدم اعترافها وإدانتها للإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، مساء اليوم الخميس، واعتبروا أن هذا الإعلان سلب الشعب ومؤسساته، كل الحقوق والسلطات، بطريقة تخالف أبسط مبادئ ومواثيق الديموقراطية وحقوق الأنسان. أضافت، في بيان مساء اليوم، أن قرارات مرسي الأخير مدعاة لسقوط دولة القانون ومحاولة لإجهاض الثورة ووأد عملية التحول الديموقراطى، وخطوة مفضوحة للمتاجرة بدماء الشهداء، وإقامة دولة ديكتاتورية محصنة ضد أى مساءلة أو محاسبة.
وأكد البيان الذى وقعت عليه أحزاب أحزاب "الدستور" و"المصرى الديموقراطى الإجتماعى" و"المصريين الأحرار" و"التحالف الشعبى الاشتراكى" و"الجبهة الديموقراطية" و"مصر الحرية"، و"التيار الشعبى" و"الجمعية الوطنية للتغيير" أن مثل هذه القرارات تأتى فى سياق تكميم أفواه المصريين والمنابر الإعلامية الوطنية، وإطلاق يد وزارة الداخلية بقتل المزيد من المتظاهريين السلميين.
ودعت الأحزاب فى ختام بيانها الشعب المصرى وكل قوى الثورة، بالتصدى لهذا الانقلاب على الشرعية والثورة، وإسقاطه، ومواجهة هذه الهجمة الرجعية الديكتاتورية، والخروج غدًا فى مظاهرات سلمية إلى جميع ميادين التحرير فى مصر.