أعلن عدد من الأحزاب المدنية، مساء اليوم، رفضهم الإعلان الدستورى الذي إصدره الرئيس محمد مرسي، ووصفوها بأنها "سقوط لدولة القانون وإجهاض الثورة وخطوة مفضوحة للمتأجرة بدماء الشهداء". ودعت الأحزاب، أبرزها الدستور والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى ومصر الحرية والجبهة الديمقراطية والجمعية الوطنية للتغير، فى بيان مشترك، تلاه مصطفى الجندى، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، الشعب المصرى للمشاركة فى مظاهرات حاشدة غدا، للتصدى لما وصفوه ب"الانقلاب على الشرعية والثورة". وقال الجندي "نرفض عودة الحاكم بأمر الله والديكتاتورية المصحوبة بالدين"، وأضاف "مرسى تصرف كما لو كان الله أو ممثل عنه"، مشددا على أنهم سيظلون فى ميادين مصر حتى يتغير الإعلان الدستورى أو يسقط مرسي، مؤكدا على التزامهم بالسلمية. وقال جورج إسحاق، مقرر أمانة المحافظات بحزب الدستور، "إن هذه القرارات بمثابة هجمة شرسة على الثورة، وإعلاء لدولة الديكتاتورية والاستبداد"، رافضا ما وصفوه بالربط بين تحصين قرارات الرئيس والدفاع عن دماء الشهداء، وأضاف "هذا الأمر متاجرة من الرئيس مرسى وجماعة الإخوان بدماء شهداء الثورة ومحمد محمود".
