خطورة هذا التحقيق، أن أرقامه ومعلوماته الموثقة من الأجهزة الرقابية، تؤكد أن نزيف الاحتياطي النقدي في مصر، الذي يضع البلاد على حافة الإفلاس، كان متعمداً، ليس هذا فقط، بل إن قيمة الاحتياطي النقدي نفسها جرى التلاعب بأرقامها، لإخفاء أموال سرية لمبارك في الداخل والخارج، وجرى منع الجهات الرقابية، من ممارسة دورها، سواء من داخل أو خارج البنوك، بفضل قيادات مصرفية، حرصت على إخفاء الحقائق، والوصول بالبلاد إلى حافة الهاوية، الأرقام لا تكذب، الاحتياطي النقدي لمصر قبل الثورة كان 45 ملياراً من الدولارات، لكن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، أعلن أن الاحتياطي 36 مليار دولار فقط، وسط حرص شديد، بألا يتدخل الجهاز المركزي للمحاسبات ولا الرقابة الداخلية للبنك المركزي، لكشف حقيقة التناقض بين الرقمين، لإعلان الأرقام الصحيحة. هذا التحقيق يفتح الباب واسعاً لاستعادة أموالنا المنهوبة ومحاسبة رجال مبارك في المصارف والبنوك. ثورة مكتومة، تجتاح العاملين بالبنوك، بعد الكشف عن حسابات بالبنك المركزي كتب عليها «لا يصرف إلا بأمر مبارك»، حدث هذا في بداية العام، ومازال الملف تحت مجهر نيابة الأموال العامة، ينتظر الخروج إلى النور على الرغم من التناقضات التي شهدتها إجراءات النيابة نفسها، فقد سحب الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره عن هذا الحساب أكثر من ثلاث مرات، نتيجة لسحب البنك المركزي أيضاً تقريره، وهذا يدل على أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يكن يراقب هذا الحساب، ويدل أكثر على أن الدكتور فاروق العقدة، تعمد تدمير قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي ليسهل عملية الفساد في البنك المركزي. «الصباح» حصلت على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تغير أكثر من مرة، ويفضح الفساد المركب في البنك المركزي، وعملية تستر العقدة على حساب الحساب. فضيحة العقدة أكد تقرير الجهاز أن البنك المركزي لم يقدم مستندات تؤكد إضافة مبالغ محددة إلى حساب البنك المركزي، وإنما اكتفى بإرسال خطابات توضح قيمة المبالغ المحولة وتاريخ ورودها. وهذا يؤكد أن هذا الحساب كان لمبارك أو أحد تابعيه، وأنه كان يتم توظيفه لصالح مبارك؟ وهذا ما يطرح سؤال: هل تربح الدكتور فاروق العقدة من استثمار تبرعات الدول العربية؟ ولماذا ظل يرفض رقابة الجهاز المركزي على هذه الحسابات وعلى إدارة الاحتياطيات الأجنبية التي يديرها شاب اسمه «نضال عصر» تمت ترقيته بسرعة الصاروخ إلى وكيل لمحافظ البنك المركزي؟ لقد كان دور «عصر» هو الآخر محورياً، فقد قام بدوره بإحضار شباب من الجامعة الأمريكية وإلغاء دور جميع العاملين في إدارة العلاقات الخارجية، وأصبح صاحب منطقة محرمة داخل البنك المركزي يطلقون عليها «جزيرة توظيف الاحتياطيات الأجنبية» دون أن يعلم أحد ماذا يفعل وكيف يوظف هذه الأموال؟ ومادام العقدة منع الجهاز المركزي للمحاسبات من رقابة هذه الإدارة، فإن كل شيء متاح، والأغرب أنه منع أيضاً المراجعة الداخلية من رقابة هذا الحساب، على الرغم من رئاسة فاروق العقدة للمراجعة الداخلية بما يعني أن عملية توظيف الاحتياطي الأجنبي لمصر وحسابات مبارك كانت خارج أي حسابات، وعليها مليون علامة استفهام، خاصة أن البنك المركزي قال أن حسابات مبارك جاءت بتعليمات من الرئيس المخلوع حسني مبارك، للاحتفاظ بهذه المبالغ في حساب يدر عائداً، ولا يتم التصرف فيها إلا بإذنه، وتم وضعها كوديعة تتجدد تلقائياً وتعلو بالفوائد المستحقة عليها. بلاغ مجمد عاصم عبد المعطي تقدم ببلاغ للنائب العام مطلع العام الحالي، وتم تحويله لنيابة الأموال العامة العليا برقم 92 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا والخاص باتهام محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية السابق، بتهمة الاستيلاء على المال العام، وفاروق عبد القادر العقدة ونضال القاسم عصر بالبنك المركزي، وجودت الملط ومحمود أسعد عبداللطيف بالجهاز المركزي للمحاسبات، أعضاء لجنة المراجعة بالبنك المركزي المصري بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وذلك بفتح ثلاثة حسابات سريّة، اثنان منها بالدولار الأمريكي بمبلغ 9 مليارات و156 مليون دولار داخل حساب عام بالبنك المركزي مسمى ب«الحسابات الدائنة المتنوعة»، والثالث بالجنيه المصري بمبلغ 104 ملايين و600 ألف جنيه داخل حساب عام بالبنك المركزي مسمى ب«الحساب الجاري»، ونحن نقترب على مرور عام ومازالت الأموال العامة تضع بلاغ عاصم في الثلاجة. قال عاصم عبد المعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً وصاحب بلاغ «حساب مبارك في البنك المركزي»، ل«الصباح» أن البنك المركزي تخبط في إرسال تفاصيل حساب مبارك إلى النيابة، إذ أرسل المذكرة ثلاث مرات، وفي كل مرة كان يسحب المذكرة ويرسل واحدة أخرى، موضحاً أن الجهاز المركزي للمحاسبات قام بإرسال نفس مذكرة البنك المركزي، بما يؤكد تواطؤ الجهاز المركزي للمحاسبات مع البنك المركزي، إذ كان يجب قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بإرسال رده على الاتهامات التي وجهت إلى جودت الملط رئيس الجهاز، ومحمود أسعد عبداللطيف المسئول عن ملف البنوك بالجهاز في هذا الوقت، وهو ما يشير إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يكن يراقب هذا الحسابات. وأوضح أن تراكم الفوائد والأرباح على أصول المبالغ بالحسابات الثلاثة، التي أصبحت على شكل ودائع مستحقة لصاحب القرار بإنشائها وفتحها بالبنك المركزي، حيث خرجت عن مفهوم الحسابات العامة سواء الدائنة المتنوعة أو الجارية، كما خرجت عن مفهوم الاحتياطي القانوني بالعملات الأجنبية لتراكم أرباحها على المبالغ ذاتها، وليس على الاحتياطي بمفهومه المتعارف عليه، وذلك لأن الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية رقم واحد فقط ونحن بالواقعة محل البلاغ أمام ثلاثة أرقام تقع بثلاثة حسابات خاصة، لكل منها طبيعته الخاصة، والحساب الثالث بالجنيه المصري وليس بالعملة الأجنبية حتى يمكن أن يقال أنه ضمن الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية، وأن أرباح وفوائد هذه المبالغ كان من الواجب أن تؤول إلى أرباح البنك المركزي التي تؤول إلى الخزانة العامة للدولة وفقاً لأحكام المادة 22 من قانون البنوك، وهو ما لم يحدث، إذ آلت وتراكمت هذه الأرباح والفوائد على أصول المبالغ بالحسابات الثلاثة، التي اكتسبت طبيعة الودائع لصالح من أنشأها وهو الرئيس السابق، وبالتالي فالمنافع عادت على الرئيس السابق من جرّاء فتح هذا الحساب أو تلك الوديعة لصالحه. تضليل أرقام المركزي أضاف عبدالمعطي أن مبارك لا يجوز أو يحق له فتح حساب خاص بالبنك المركزي تحت أي مسمى، حيث إن البنك المركزي لا يتعامل مع أشخاص، بالإضافة إلى أن المبالغ المودعة بالحساب الأول آلت للبلاد كمنحة لا ترد من بعض الدول العربية بغرض إزالة الأضرار الناتجة عن حرب الخليج والزلزال خلال الأعوام 1990 و1991 و1992، ولم تستخدم في الغرض التي وردت من أجله ولم يستفد منها متضررو هذه الكوارث والحروب، لكنها وضعت كوديعة أو حساب سري لصالح صاحب القرار بإنشائها ولمدة قاربت العشرين عاماً بدءاً بمبلغ 4.6 مليار جنيه تراكمت عليه الفوائد والأرباح حتى وصلت إلى 8.8 مليار جنيه، موضحاً أن المبالغ المودعة بالحساب الثاني قد آلت للبلاد لحساب مكتبة الإسكندرية بمبلغ 326 مليون يورو ودخلت حساب بنك القاهرة وتم تحويل جزء لمكتبة الإسكندرية وجزء تم وضعه تحت حساب المشروع القومي لتطوير المدارس بالبنك المركزي، ومن المعروف أن أسرة الرئيس مبارك لها حسابات متعددة ببنك القاهرة فرع مصر الجديدة، وحرم الرئيس سوزان هي المشرفة على المشروع القومي لتطوير المدارس، والمبالغ المودعة بالحساب الثالث بالجنيه المصري وليس بالعملة الأجنبية، وبهذا لا يمكن القول أن المبالغ تم وضعها ضمن الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لصالح الدولة. ونفى «عاصم» قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حركة هذه الحسابات، كما لا يراجع الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية، موضحاً أن هناك كتاباً خرج من البنك المركزي بتجميد هذه الأرصدة في حين الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لا يجوز تجميده، بالإضافة إلى أنه تم صرف 4 ملايين دولار لمندوب رئيس الجمهورية بدون أي توقيعات أو اعتمادات لأذون الصرف وبدون مستندات بالمخالفة لجميع القواعد والأعراف المصرفية المتعارف عليها وقانون البنك المركزي المصري، كما لا يجوز الصرف نقداً للجهات التي حصلت على أموال من هذه الحسابات، لأنها لها اعتمادات مالية مدرجة بالموازنة العامة للدولة، وهو ما يشير إلى مخالفة قانون الموازنة العامة للدولة. وأشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي تراجع من 36 مليار دولار إلى 16.3 مليار دولار فقط في يناير 2012، وهذا يرجع إلى سوء نية وإدارة فاروق العقدة ونضال عصر بالبنك المركزي، مما سيؤدي إلى وقوع البلاد في مستنقع مليء بالمخاطر ويهدد الأمن القومي، انخفاضاً للتصنيف الائتماني لمصر، موضحاً أن الاحتياطي الأجنبي لم يكن «صفراً» كما ذكر فاروق العقدة في مداخلة له على إحدى القنوات الفضائية، وإنما كان 2.5 مليار دولار عام 1989 ونحو 3.6 مليار دولار عام 1990، ووصل إلى 11.6 مليار دولار عام 1992، كما أنه كان يغطي 6 أشهر من واردات مصر، وأصبح اليوم يغطي 4.5 شهر من واردات مصر، الغريب أن هناك أوراقاً تؤكد أن الاحتياطيات وصلت إلى 45 مليار دولار في حين أن ما أعلنه البنك المركزي قبل الثورة كان 36 مليار دولار، فأين ذهب الفارق؟ تفاصيل التبرعات بلغ رصيد المبالغ الغامضة في 31 ديسمبر 2011 نحو 9.157 مليار دولار بما يعادل 55.115 مليار جنيه مصري، وظل التحويل من السعودية لمبلغ 500 مليون دولار غير مدرج ضمن المبالغ الواردة من الدول العربية والمخصصة لتمويل المشروعات الائتمانية العاملة في مصر، وقد تم استخدامه وفقاً للشروط الموقعة بين مصر والسعودية بتاريخ المحضر الموقع بين البلدين في 12 سبتمبر 1990. تضمن الحساب أيضاً 5 مليارات و191.9 مليون دولار واردة من الدول العربية منها 4 مليارات و948.8 مليون دولار كمنح، وجاءت المنح من سلطنة عمان بواقع 250 مليون دولار على عدة دفعات بدأت وحتى 21 ديسمبر 1989 و 25 مليون دولار من العراق بتاريخ 13 يوليو 1990، ومن الإمارات مبلغ مليار و270 مليون دولار بدءا من 14 يونيو 1989 وتشمل 100 مليون دولار فى 14 يونيو 1989، وخلال عام 1990 جاء 100 مليون دولار فى 14 يونيو، و120 مليون دولار فى 25 أغسطس و300 مليون دولار فى 4 سبتمبر، خلال عام 1991 تم تحويل 300 مليون دولار وفى 28 يناير 100 مليون دولار فى 14 أكتوبر، وخلال عام 1992 تم تحويل 100 مليون دولار فى 14 يناير، وخلال عام 1992 تم تحويل 100 مليون دولار فى 9 يناير، وخلال عام 1993 تم تحويل 100 مليون دولار فى 27 مايو، فى عام 2002 تم تحويل 50 مليون دولار، وتم تحويل بعض من هذه الأموال إلى «فيدرال ريزيرف بنك -نيويورك»، ومن السعودية «مؤسسة النقد العربي السعودي» جاء نحو مليار و575 مليون دولار، وقد تم بالفعل تحويل مبلغ مليار و500 مليون دولار تسرد على النحو التالي: مليار دولار تم تحويلها إلى «فيدرال ريزيرف بنك- نيويورك» و500 مليون دولار تم تخصيصها لتمويل المشروعات الإنمائية، ولم يدرج هذا المبلغ ضمن المبالغ الواردة من الدول العربية، وجاء 75 مليون دولار و100 مليون دولار يومي 29 و30 أغسطس عام 1990، و200 مليون و200 مليون دولار يومى 24 مايو و9 أغسطس 1993. وفى 31 مارس 2008 وردت من السعودية منحة لا ترد بمبلغ 236 مليونا و717.5 ألف يورو تعادل 369.3 مليون دولار لمشروع تطوير المدارس لحساب البنك المركزى لدى «دويتش بوندز بنك – فرانكفورت» عن طريق بنك القاهرة فرع مصر الجديدة، وقدمت الكويت 1.120 مليار دولار، بدءا من 31 أغسطس 1990 وحتى 23 فبراير 1998 كدعم مالى لمصر. وتم تحويل جزء كبير منها لحساب البنك المركزى لدى «فيدرال ريزيرف – بنك- نيويورك».وجاء من ليبيا 139.46 مليون دولار فى 24 يونيو 1997 تمثل وديعتين لدى البنك المركزى المصرى باسم مصرف ليبيا المركزى، وتم التنازل عنها لصالح مصر فى التاريخ نفسه ضمن الحساب الوارد من الدول العربية ولا يتم التصرف فيها إلا بتعليمات من رئيس الجمهورية، وقدمت الهيئة العربية للتصنيع نحو 200 مليون دولار بدءا من 13 يوليو 1995 حتى 8 مايو 1996. الاستخدامات تم استخدام مبلغ قيمته 313.1 مليون جنيه منها مبالغ سحبت بالجنيه المصرى وقدرها 219.9 مليون جنيه على أن توزع كالتالى: 7 ملايين جنيه فى 12 أغسطس لحساب مجلس الدفاع الوطنى استخدم منها 1.5 مليون جنيه وتم رد مبلغ 5.5 مليون جنيه فى 20 أغسطس 1997. ولحساب الأزهر 20 مليون جنيه فى 12 فبراير و20 مليون جنيه فى 26 أبريل 1998، و15 مليون جنيه فى 10 يناير 1999 للأزهر لتدعيم المعاهد الأزهرية، ومبلغ 10 ملايين جنيه لحساب وزارة التربية والتعليم لتدعيم المدرسة الفنية فى 26 أبريل 1998، مبلغ 5 ملايين جنيه لحساب مكتبة مبارك فى 12 يوليو 1998، و5 ملايين جنيه لوكالة أنباء الشرق الأوسط، 3 ملايين جنيه لدعم صندوق التنمية الثقافية فى 21 فبراير 1999. كما حصل الصندوق على 4 ملايين جنيه فى 12 فبراير عام 2006، و2 مليون جنيه فى 8 مايو 2006، وحصل المجلس الاعلى للآثار على 5 ملايين لنقل جبانة المسلمين بأخميم، كما حصل على 10 ملايين لدار الكتب فى 22 يونيو 2003، و2 مليون جنيه لتمويل صندوق نشاط مشروعات دار الأوبرا فى 19 فبراير 2002. و350 ألف جنيه لمشروع إنشاء مكتبة بنى سويف فى 4 يوليو 2002، ومبلغ 5 ملايين جنيه لجمعية الرعاية المتكاملة فى 10 يناير 2001، و10 ملايين جنيه فى 22 يناير 2001 لفتح اعتماد مستندى لشراء ماكينة طباعة أوفست لدار المعارف ومجلة أكتوبر لتحديث المطابع، و17.8 مليون جنيه فى 30 يناير 2001 لمركز علاج الأورام، ومليون جنيه فى 16 سبتمبر لرئاسة الجمهورية لتمويل إقامة مؤتمر القمة الاستثنائى للمرأة العربية. بالإضافة الى 10 ملايين جنيه للهلال الأحمر المصرى فى 12 فبراير 2002 للتنمية الشاملة للتجمعات العشوائية، و20 مليون جنيه فى 1 أكتوبر 2003 لوزارة التعليم العالى صندوق التكافل لطلاب الجامعات، و10 ملايين جنيه لنقابة الصحفيين فى 22 يناير 2004، و8.250 مليون جنيه لمعهد علاج الأورام فى 5 أبريل 2004، حصلت جمعية تأهيل عشوائيات زينهم على 5 ملايين جنيه فى 26 أكتوبر 2005، وجمعية تنمية خدمات مصر الجديدة على 5 ملايين جنيه فى 26 أكتوبر 2005، ومشروع تطوير المدارس لدى بنك القاهرة على 15 مليون جنيه. ومبالغ سحبت بالدولار نحو 4 ملايين دولار. عائد الاستثمار تم استثمار كل هذه المبالغ منذ 30 مايو 1985 وحتى 31 مايو 2006 في شكل ودائع لدى بنوك بالخارج، وقرر البنك المركزي اعتباراً من 21 فبراير 2006 تنفيذ سياسة جديدة للاستثمار للاحتياطيات النقدية بما فيها المبالغ الواردة من الدول العربية، حتى يتم استثمارها في عدة محافظ استثمارية ذات آجال مختلفة، تتمثل في أذون خزانة وسندات حكومية ويزيد العائد على الأصل ويعاد استثماره وبلغت إجمالي العوائد 643.2 مليون دولار عوائد محققة خلال الفترة من بدء الاستثمار، وحتى 31 ديسمبر 1996، دون التحقق من المستندات المتعلقة بهذا العائد، نظرا لانقضاء المدة القانونية للاحتفاظ بالمستندات وقدرها 15 عاما، كما أشارت مذكرة الجهاز المركزى للمحاسبات، و3 مليارات و321.8 مليون دولار قيمة العوائد من 1 يناير 1997 وحتى 31 ديسمبر 2011، لتصل إجمالى العوائد 3965 مليون دولار، بالإضافة إلى إجمالى المبالغ الواردة من الدول العربية 5192 مليون جنيه ليصبح المبلغ فى 31 ديسمبر 2001 نحو 9 مليارات و157 مليون دولار. قال البنك المركزي أن جميع المبالغ لا يتم التصرف فيها إلا بتعليمات من رئيس الجمهورية، وقد أدرجت بميزانية البنك المركزي، كما أدرجت ضمن رصيد الاحتياطيات الدولية بدءاً من عام 1990، بالإضافة إلى أن جميع المبالغ المستخدمة منذ 12 أغسطس 1997 تمت لجهات حكومية وغير حكومية بناءً على موافقة محافظ البنك المركزي.
