اجتمع المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة، اليوم السبت مع مسئولي محطة كهرباء التبين التي تعرضت للانفجار أول أيام عيد الاضحي المبارك، وعرض الوزير خلال الاجتماع البرنامج الزمني الذي وضع لتشغيل المحطة والانتهاء، من عمليات الصيانة اللازمة لها التي توقفت عن العمل، نتيجة الحريق الذي أتلف 60 % منها الأمر الذي يحتاج ما يقرب من 12 شهرًا لإعادة تشغيلها . وشارك في الاجتماع الذي عقد صباح أمس السبت كلا من المهندس جابر الدسوقي رئيس قطاع الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس علي حسن رئيس شركة القاهرة لانتاج الكهرباء ومالكة مشروع محطة كهرباء التبين كما حضر خبراء الشركة الالمانية"الستوم" المصنعة للمحطة ومسئولين المشروع .
وقد أنتهت الشركة القابضة من تحديد المسارات الجديدة التى تمر من خلالها الكابلات الجديدة بدلا من الكابلات التى دمرها الحريق، ومن المتوقع ان تدخل الوحدة الثانية الخدمة يناير المقبل، كما تقوم الشركة الألمانية "الستوم" المصممة والمصنعة للتربينات الخاصة بالمشروع فى استدعاء خبرائها التنفيذين لبدء العمل فورا لإعادة تشغيل الوحدة الثانية بقدرة 350 ميجا وات. كما سيقوم خبراء الشركة المصنعة بإعادة تصميم غرف التحكم الخاصة بالمشروع ككل في محاوله لتصحيح خطأ التصميم الأول والذي وضع التحكم الخاص بالوحدتين فى مكان متجاور دون أية فواصل، وهو ما أدى على حد قول أحد الخبراء المتخصصين إلى تأثر الوحدة الثانية بالحريق الذى نشب فى الأساس بالوحدة الأولى.
ومن ناحية أخرى كشف ائتلاف مهندسي محطات إنتاج الكهرباء ان الوزارة تستعين بشركة بلجيكية مغمورة كمحكم بين الوزارة وبين الشركة الألمانية "الستوم" المصنعة لمحطات الكهرباء لتقييم أسباب حادث التبين وهذا التحرك الغريب يذكرنا باستعانة الوزارة بشركة "بيكتيل" الامريكية للتحكيم بينها وبين "جينرال الكتريك الامريكية" في حادث تحطم الوحدات الغازية 5 و6 بالنوبارية منذ عدة أشهر .
وأوضح الائتلاف في بيان لهم حصلت علي نسخة منه، ان سياسة الوزارة لم تتغير وعجلة الفساد واهدار المال العام لم تتوقف خصوصا اذا علمنا ان الشركة البلجيكيه مغمورة وضعيفة فنيا والخبراء الذين أرسلتهم هذه الشركة ليس لديهم الإمكانيات لتقييم حادث بمثل هذا الحجم ويتضح هذا من خلال تسجيل لاحد الاجتماعات التى تمت بحضور هذه الشركه حصلنا عليه من خلال اعضاء الائتلاف بمحطة التبين .
وأشار الإئتلاف إلي انهم انتهوا من كتابة تقرير فنى شامل عن الحادث يتضمن الاسباب والنتائج والتداعيات، مؤكدين ان التقرير يتضمن دلائل فنيه قاطعة عن عيوب تصنيع بالوحدة المدمرة .
وأضاف الائتلاف: "نحن كما التزمنا بعدم نشر أي تسريبات عن الحادث حرصًا على سير التحقيقات الرسمية فإننا لن ننتظر أيضًا حتى يتم تبرئة شركة "الستوم" و"الوزارة" وتحميل الدولة مئات الملايين من الدولارات".
ودعا الائتلاف في نهاية بيانة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للاطلاع على ما يحدث داخل وزارة الكهرباء بعد تفشى أخبار الفساد، وعمل مناظرة بين المهندسين وبين لجنة التحقيقات الرسمية ومسئولي الوزارة ومعرفة التقييم الحقيقي لأسباب الكارثة؛ لتفاديها مستقبلاً.
