أعلن أسامة صالح وزير الاستثمار الانتهاء من إعداد مشروع قانون إصدار الصكوك الإسلامية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، موضحا أن النظام يطبق لأول مرة فى مصر بهدف تغطية عجز الموازنة العامة للدولة، وتلبية احتياجات الأسواق الإسلامية التى تتعامل فى هذا النوع من التمويل والصكوك. وأشار وزير الاستثمار -خلال افتتاح أعمال المنتدى الإقليمى للتمويل الاسلامى-الذى يقام بالقاهرة على مدار يومى 20 و21 نوفمبر الجارى تحت عنوان "التمويل الإسلامى..آفاق مستقبلية"- إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل ضمت وزارة الاستثمار والمالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية واتحاد بنوك مصر والتى عكفت على إعداد الهيكل القانونى لهذه الصكوك، والتى من المقرر أن تتحدد قيمتها وفقا للاحتياجات. وأكد أهمية انعقادالمنتدى الاقتصادى بمصر خلال هذه المرحلة الانتقالية والفارقة فى عمر الاقتصاد الوطنى، بما يمثله ذلك من خطوة إيجابية على طريق بحث كافة السبل والآليات التى من شأنها دعم الاقتصاد المصرى للتعافى من أزمته الحالية. واستعرض صالح التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليا والمتمثلة فى عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة والفقر، مشيرا إلى أن جميع هذه التحديات تستدعى زيادة الاستثمارات وإعادة دفع عجلة الإنتاج فى شتى قطاعات الدولة. شارك فى المنتدى مجموعة من كبرى المؤسسات التمويلية المحلية والدولية وممثلو البنك الدولى والخبراء الاقتصاديون.