بدأت بعض شركات السيارات زيادة أسعار منتجاتها مع بداية شهر نوفمبر الجارى مثل شركة «غبور» هيونداى صاحبة الحصة الأكبر من مبيعات سيارات الركوب، وصلت الزيادة إلى 3 آلاف جنيه فى بعض الطرازات. وتوقع موزعو السيارات أن تقوم الشركات بزيادة الأسعار بحلول العام المقبل، بنسبة تتراوح بين 3% إلى 4%، وتنتظر الشركات استقرار أسعار العملات حتى تتمكن من التسعير النهائى لمنتجاتها. وقال صلاح فهمى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لوكلاء وموزعى السيارات إن هناك بعض وكلاء السيارات قاموا بزيادة أسعار منتجاتهم منذ منتصف بداية الشهر الجارى؛ منها مجموعة «غبور»، وكيل هيونداى، التى قامت بزيادة أسعار كل من طرازات «النترا» و«إكسنت rp» بقيمة تصل إلى 3 آلاف جنيه، بالاضافة إلى ألفى جنيه فى أسعار طرازات «فيرنا». وأوضح أن هذه الزيادة هى المرة الثانية التى تقوم فيها الشركة بزيادة أسعار «هيونداى» بعد الزيادة التى قامت بها الشركة خلال الشهر الماضى، بقيمة تصل إلى 4 آلاف جنيه تقريبا. وأضاف أن هذه الزيادة تأتى بعد الزيادة التى تحملتها الشركة خلال الفترة الماضية؛ بعد ارتفاع أسعار الدولار، انخفاض عدد السيارات المعروضة فى السوق، ما أدى إلى ظهور السوق السوداء لدى العديد من التجار. وأشار إلى أن السوق تأثرت سلبيا خلال الفترة الماضية بعد عودة الاضطرابات السياسية والمظاهرات إلى الشارع المصرى. من جانبه، قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لوكلاء وموزعى السيارات إن معظم التوكيلات فى حالة انتظار لتحرك السوق، وبناء عليه يتم تحريك الأسعار. وأوضح أن هناك اختلافا فى سياسة كل شركة تجاه رفع الأسعار بعد الزيادة التى تحملتها الشركات خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هناك شركات لديها من المخزون الذى تم استيراده قبل ارتفاع أسعار العملات فى وقت سابق. وأكد أن هناك بعض الشركات التى تحملت زيادة أسعار العملات خلال الفترة الماضية، وهو ما أثر على حجم السيولة المتاحة لديها حاليا. وأشار إلى أن الشركات بصدد زيادة أسعار السيارات بحلول العام المقبل، إلا أن نسبة الزيادة فى أسعار السيارات لم تحدد حتى الآن من جانب الشركات، متوقعا أن تتراوح هذه الزيادة بين 3% إلى 4% فى السيارات بحلول العام الجديد. وأوضح أن الشركات بانتظار استقرار أسعار الدولار وسط تخوفات من ارتفاع السعر، ليصل إلى 6.15 قرش، وهو ما يعطل خطط تسعير المنتجات الجديدة.
