أعلن 25 عضوا من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور البالغ عددهم 100 عضو إنسحابهم اليوم "الأربعاء" من المشاركة فى أعمال اللجنة العامة للجمعية وتعليق عضويتهم فيها، وهددوا بالإنسحاب رسميا إعتبارا من الأحد من الجمعية التأسيسية للدستور ككل وذلك مالم تتم الاستجابة لمطالبهم وتنفيذ ملاحظاتهم. من بين هؤلاء الأعضاء السيد عمرو موسى والدكتور السيد البدوى بإعتباره رئيس حزب الوفد وراعى جلسات التوافق ، والدكتور جابر نصار ، والدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور وحيد عبد المجيد، والدكتور حسن نافعة، والدكتور أيمن نور، والدكتور بهاء أبو شقة، والدكتور جورج نادى مسيحة، وعدد من ممثلى القوى الوطنية إضافة الى محمد عبد القادر (نقيب الفلاحين) وشباب الثورة . وقد أصدر هؤلاء الأعضاء - الذين ربع عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور - بيانا للأمة برروا فيه قرارهم بعدم قيام الجمعية بكامل أعضائها بمناقشة مشروع الدستور والإكتفاء بتمرير المواد الواردة من اللجان دون مناقشة جادة، وتكليف مجموعة مصغرة يمثل أعضاؤها إتجاها محددا يقتصر عليه إبداء الرأى النهائى فى مواد الدستور، ومنع بعض أعضاء الجمعية التأسيسية خصوصا من لا ينتمون إلى هذا الإتجاه من طرح آرائهم ومقترحاتهم بحرية ، بل عدم الإستماع إليهم عن طريق إحداث الجلبة والفوضى خلال الجلسات. وأشار البيان الى ان قرارهم يأتى فى ضوء تشكيل لجنة صياغة نهائية مصغرة وصفوها بأنها تحكميةً وغير ديموقراطية مكونة من شخصيات كان لها مواقف متشددة من عدد من المواد التى سوف تطرح عليها مرة أخرى لتعيدها سيرتها الأولى وصرف النظرعن نتائج المناقشات الجادة والمعنية التى جرت خلال الشهور والأسابيع الماضية، واتضح ذلك من تحوير صياغة مواد بعينها تتصل بإستقرار المجتمع وقيمه لتسمح صراحة بوضع سلطة حماية قيم المجتمع فى يد جماعات وأشخاص من المجتمع وبالتوازى مع الدولة
