رفضت نقابة المعلمين المستقلة في بيانها الصادر اليوم توقيع الرئيس محمد مرسي على تعديلات كادر المعلمين التي وصفتها "بالفتات" وهددت بالتصعيد والدخول في إضراب جزئي عن العمل تبدأ من الأسبوع القادم يومى "الأربعاء والخميس" على أن يزيد يوما كل أسبوع حتى الوصول إلى أعمال التصحيح والإضراب عنها حتى صدور تعديل آخر يقر حدًا أدنى للأجور وقرارًا جمهوريا ينص على إعادة تكليف خريجى كليات التربية، وأن تلغى قرارات وزير المالية الخاصة بالتعليم سواء الضرائب أو نسبة الاقتطاع من فصول التقوية. وقال البيان إن القانون صدر وخلا تماما من حلول لمشكلات العملية التعليمية وحقوق المعلمين الاقتصادية والاجتماعية والمهنية خاصة فيما يتعلق بالاجور، وبجدول يسمى بدل اعتماد 50% من الأجر الأساسى وليس إضافة على الأجر وهو يعنى أن المعلم على درجة "كبير" وهى أعلى درجة وظيفية ومالية فى التعليم. وأوضح البيان أن القانون صدر محددا شرط التعيين للمعلم المساعد ثلاث سنوات فى مخالفة واضحة لقانون العاملين بالدولة في المادة" 47" والتي تنص على أن تكون الفترة المؤقتة للموظف ستة أشهر فقط ثم يتم تثبيته بالاضافة إلى الإصرار على عدم توحيد العقود لتبقى غالبية المتعاقدين بالمكافاة الشاملة أى أن الحصة تعادل " 175" قرشا فقط لافتا إلى أن المادة "82 " تقيد حق العامل في أجازة اعتيادية حيث اشترط ان تكون فى الاجازة الصيفية ونص على عبارة بما لا يتعارض مع مصلحة العمل وهذا يعنى تحكم جهة العمل فى حق اصيل من حقوق العامل. وأكد البيان أن هذا القانون يمثل تقنيا لخصخصة التعليم المصري بشكل غير مباشر، فالدولة التي ترفض إقرار حد ادنى للاجور وعدم تكليف خريجى كليات التربية او تثبيت المؤقتين يعنى تخليها عن دورها الطبيعي ومسئوليتها المباشرة عن التعليم الوطني والذي يضم الغالبية من ابناء الشعب الفقراء.
