أكدت نقابة معلمى المستقلة، أن قانون كادر المعلمين الذى صدّق عليه الرئيس مرسى، خلا من حد أدنى للأجور او تثبيت المتعاقدين او إعادة التكليف، مؤكدة أنه لا مساومة على حقوق المعلمين، واصفة إياه ب"قانون النكبة"، وحوافز الفتات.. وقالت المستقلة فى البيان الذى صدر عنها اليوم الثلاثاء، أخيرا ثبت للمعلمين الخداع والكذب والوهم الذى عاشوا فيه طوال الأشهر الماضية خاصة الذين انخدعوا بأقوال وزير التعليم الدكتور ابراهيم غنيم، ونقيب المهن التعليمية الدكتور احمد الحلوانى ومن هم على شاكلتهم ممن تجولوا بالمدارس لمنع المعلمين من الاحتجاج للمطالبة بحقوقهم. وأوضحت أن القانون خلا من وجود حلول لمشاكل العملية التعليمية وحقوق المعلمين الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، وقالت إن القانون صدر بجدول يسمى بدل اعتماد 50% من الأجر الأساسى وليس إضافة على الأجر الأساسى، موضحة انه بهذا يكون المعلم على درجة كبير وهى أعلى درجة وظيفية ومالية فى التعليم وهؤلاء يمثلون أقل شريحة سيحصلون على زيادة 350جنيها يحرم منها ومن كل أجر متغير عند خروجه إلى المعاش، وأن المعلم، والمعلم اول ( أ ) وهم الأغلبية لن يزيد على 150 جنيها نظرًا لضعف الأجر الأساسى. وأنه خلا من تقنين معاش المعلم، وجاء بالبيان أن وزارة المالية رفضت دفع نسبة ال20% على المعاشات، الأمر الذى سيزيد الاقتطاعات من راتب المعلم ليتحمل معاشه كاملا. ولفت الى أن القانون صدر محددًا شرط التعيين للمعلم المساعد 3 سنوات فى مخالفة واضحة لقانون العاملين بالدولة ( 47) والذى ينص على ان تكون الفترة المؤقتة للموظف ( 6) أشهر فقط ثم يتم تثبيته، بالاضافة الى الإصرار على عدم توحيد العقود لتبقى غالبية المتعاقدين بالمكافأة الشاملة اى ان الحصة ( 175) قرشا فقط لتبقى مهزلة التعاقدات مستمرة كما هى فى نادرة تاريخية لم تشهدها اى دولة من دول العالم، حيث تتنوع علاقات العمل للفئة الواحدة. ودعا البيان، المعلمين المتعاقدين منهم والمعينين إلى الإضراب عن العمل يومى الأربعاء والخميس بداية من الاسبوع المقبل، تزيد يوما كل اسبوع حتى يصلوا الى أعمال التصحيح ليضربوا عنها تماما، حتى يصدر تعديل يقر حدًا أدنى للأجور، وأيضًا قرار جمهوري ينص صراحة على إعادة تكليف خريجى كليات التربية. واختتم البيان بمطالبته بإلغاء قرارات وزير المالية الخاصة بالتعليم سواء الضرائب او صندوق الحصايل بالمدارس او نسبة الاقتطاع من فصول التقوية.
